الرقابة المالية تجدد المهلة الممنوحة لشركات التقسيط 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 135 لسنة 2021، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي، المعروف بـ”شركات التقسيط”.

ونصت المادة الأولى من القرار، وحصلت “اليوم السابع” على نسخة منه :”تمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها بالمادة السادس من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارًا من 18 سبتمبر الماضي”.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح ترخيص لـ16 شركة تمويل استهلاكي، كما قامت الهيئة بالموافقة على ثلاثة إصدارات للصكوك، منهم إصدارين صكوك إجارة بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه، أما الإصدار الثالث فكان لصكوك مضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.  

المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار، وأخيرا فإن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.