الرقابة المالية تدرس إلزام شركات البورصة بإصدار تقارير سنوية عن النواحي البيئية والمجتمعية

شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في العديد من الفعاليات في إطار أسبوع المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وشدد عمران، خلال كلمته بتلك الفعاليات، على ضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها نحو مساعي الدول النامية في مواجهة مخاطر التغير المناخي، وضرورة تخصيص جزء من صناديق المناخ الدولية لوضع البرامج والنماذج المطلوبة من أجل العمل على تحييد مخاطر التغير المناخى في هذه الدول والمحافظة على عدم ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مشاركته بفعاليات أسبوع المناخ

وأكد رئيس الهيئة، على الحاجة لقيام الشركات بالإفصاح عن المخاطر والتكاليف المالية للتغير المناخي في تقاريرهم السنوية. 

وخلال مشاركته في الاحتفال بمرور عشر سنوات على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والتي عقدت ببورصة نيويورك NYSE تطرق رئيس هيئة الرقابة المالية، للتطورات التي تمت في سوق المال المصري ومدى تجاوبها مع مبادئ الاستدامة.

 وقال عمران، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إن البورصة المصرية كانت إحدى البورصات الخمس المؤسسة لهذه المبادرة والتي وصل عددها لما يزيد على 70 بورصة، كما حرصت هيئة الرقابة المالية على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بأن يتضمن تقريرها السنوي تقريراً عن ممارسات الحكومة بهذه الشركات.

وأشار عمران، إلى قرار الهيئة الأخير بضرورة وجود ممثل نسائي بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وهو الأمر الذى لاق استحساناً كبيراً من قبل الحاضرين.

وأضاف رئيس الهيئة، أن كل من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية قد أصدرا تقاريرهما عن الاستدامة، وأن هناك مطالبات بقيام الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك تلك الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بأن تسير على نفس النهج، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا في ضرورة قيام الشركات المقيدة بالبورصة بإصدار تقارير سنوية عن النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة فيما يعرف باسم ESG وكذلك تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وعرضها على المساهمين كجزء من تقارير مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.

ولجعل تقارير النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة واقع قريب، أعلن عمران، أمام المشاركين، التزامه باستمرار هيئة الرقابة المالية بالتواصل مع الأطراف ذات العلاقة لوضع تصور لكيفية التطبيق مع العمل على إتاحة نموذج استرشادي من الهيئة لمساعدة الشركات على تحقيق ذلك.