الرقابة المالية تشترط موافقة لجنة رقابة شرعية قبل إصدار منتج تخصيم

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 95 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس الإدارة رقم 163 لسنة 2018، بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يضاف إلى قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم ماد جديدة برقم السابعة مكرر-التخصيم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونصت الفقرة على :”يلتزم المخصم فى حال قيامه بالإعلان أو الترويج لأى منتج تخصيم أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضمين ذلك فى العقد المبرم بينه وبين العميل، بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة للرقابة الشرعية تشكل لهذا الغرض وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 8 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لمراجعة كافة الشروط الواردة فى العقد، والتأكد من أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يشار فى كافة المطبوعات الصادرة عن المخصم بشأن منتج التخصيم، المعنى أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وفقاً لرأى اللجنة.