الرقابة المالية تعتزم منح مهلة للعملاء لتوفيق أوضاع الشراء بالهامش

ويتيح نظام المارجن، للعميل شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا، بينما يسدد الباقي بقرض من شركة السمسرة المتعامل معها، بضمان الأوراق محل الصفقة، واتجه عدد كبير من المتعاملين إلى هذا النظام في ظل التراجع الكبير للسيولة، مما دفع لاستخدام آلية الشراء بالهامش، أو ما يعرف بـ”المارجن”، لتمويل عمليات تداولهم في السوق، ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالى 5 مليارات جنيه.

وفي هذا الصدد قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، إن قرار هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد الشراء بالهامش جاء بعد لقاء نظمته يوم الخميس الماضي، مع ممثلين عن سوق المال من بينهم اللجنة الاستشارية لسوق المال، والجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما وشعبة الاستثمار في الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وخلال اللقاء تم عرض أزمة تأثير ارتفاع الشراء بالهامش على أداء السوق، وأسباب الهبوط العنيف لمؤشر إيجي إكس 70 التي كانت محملة بنسب مرتفعة من الهامش، وبناءً على ما اقترحه أعضاء السوق والممثلين قامت هيئة الرقابة المالية بدعوة الهيئة الاستشارية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة للاجتماع يوم الثلاثاء 6 إبريل لمناقشة بعض التعديلات على قواعد الشراء بالهامش.

وأضافت رانيا يعقوب، لـ”اليوم السابع”، أنه من المقرر خلال اجتماع غدًا الثلاثاء، مناقشة منحة مهلة لتوفيق أوضاع الشراء بالهامش حتى لا يتم الضغط على العملاء والشركات بصورة غير مبررة للبيع لتطبيق القواعد الجديدة.

وسبق أن اقترح المشاركون في اللقاء مع هيئة الرقابة المالية بوضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين فى الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.