الرقابة المالية تقدم 11نموذجًا لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة تحديات كوورنا

وأضافت الهيئة، تبع ذلك عقد ورش عمل ولقاءات افتراضية بين ممثلين من القطاع المالي-بشقيه المصرفي وغير المصرفي-واتحادات التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم مع تلك الشركات التكنولوجية من أجل الوصول الى نماذج أولية لتطبيقات قابلة للتنفيذ.

ودعت هيئة الرقابة المالية، المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلي وسائل الإعلام لمتابعة المرحلة النهائية للمسابقة والتي سيتم خلالها استعراض للحلول التكنولوجية الأحد عشرة والتي تساعد في توظيف التكنولوجية المالية في القطاع المالي غير المصرفي لدى العديد من المؤسسات المصرية الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطني لمدد طويلة.

وأكدت الهيئة، أن رعايتها للمسابقة واهتمامها بما ستفرزه من حلول تكنولوجية غير تقليدية يأتي متسقاً مع جهودها للحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز تقدمها بمشروع قانون لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية للجهات المختصة في الربع الأخير من العام الماضي، والذى أعلنت فيه عن رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة الالكترونية كأحد التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتي تم تطبيقها بداية من مارس2018 .

وكانت المُبادرة برعاية تلك المسابقة قد جاءت بهدف دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة DFS LAB لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على التحديات التي تفرضها سياسة التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتعرض منصة DFS LAB العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد   COVID-19.

والجدير بالإشارة إلى أن مبادرة “سباق الابتكار COVD-19 ” سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي والذي يُعد وكالة تنمية تركز في أنشطتها على الشمول المالي، ويسعى للمساعدة في إيجاد حلول التكنولوجيا المالية أو يطور الموجود منها بهدف معالجة إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بشكل مباشر.