الرقابة المالية تمد عقد انتخابات أول اتحاد للأوراق المالية 6 شهور

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 شهور أخرى تنتهى فى 18 سبتمبر المقبل، جاء ذلك بناء على طلب اللجنة بتأجيل موعد عقد اجتماع أول جمعية عامة للاتحاد، وإجراء انتخابات لاختيار أول مجلس إدارة للاتحاد، وكان مقررا لها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، لحين الانتهاء من ترتيب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية على أن يكون التصويت على انتخابات مجلس الإدارة إلكترونيا.

ويأتى ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد كورونا، والمعلنة بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020، بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

وكانت التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد نصت فى المادة رقم 14 مكررا 9 على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ويسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية.

وكان من المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، جمعية عامة عادية يوم 18 مارس الجارى، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن انتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وتعيين المستشار القانونى ومراقب الحسابات وتحديد أتعابهم، فضلاً عن المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات خلال فترة عمل اللجنة، ويوضح خبراء أهم الأهداف من إنشاء هذا الاتحاد.

وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.

وحدد خبراء أبرز أهداف الاتحاد الجديد على رأسها إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودى دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصرى، ووضع ميثاق شرف مهنى يضمن حماية شركات السمسرة من المضاربات والعمولات الصفرية بما يساهم فى تحقيقها أرباح، ويرفع من مستوى العاملين بها.