الرقابة المالية: 30% نموا فى نشاط التأمين البحرى

أكد محمد عبد المولى، خبير استشارى تأمين بالهيئة العامة للرقابة لمالية عضو لجنة التأمين البحرى وحدات بالاتحاد المصرى للتأمين، وجود انتعاشة في معدلات نشاط التأمين البحرى خلال الفترة الماضية، بعد عودة حركة التجارة البحرية والتى توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا ، وارتفعت معدلات نمو النشاط فى السوق بحوالي 30% بشكل أفضل مقارنة بالفترة الماضية ، ولفت عبد المولى في تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية يساعد فى سهولة تداول البضائع داخل الموانى واستيعاب عدد أكبر من السفن فى وقت قليل، وكذلك تطوير البنية التحتية  وإنشاء المنطقة اقتصادية بشكل عام يساعد فى يجعل مصر مركز للتجارة العالمية مما يرفع من معدلات نشاط التامين البحرى.

ولفت عبد المولى إلى وجود ندرة في العنصر البشرى من العاملين في هذا النشاط، وأوصى بضرورة اختيار وتدريب كوادر جديدة متميزة بالشركات وتدريبهم ونقل الخبرات اللازمة لهم للدفع بهم لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى تدريب الوسطاء لتعظيم محفظة تأمين النقل البحرى بالسوق المصرى، وهناك تعاون بين الاتحاد المصرى للتامين ومعهد التامين من خلال إقامة العديد من الدورات المتخصصة في مجال التامين البحرى بصفة خاصة وفروع التأمين أخرى بصفة عامة، وكذلك إقامة الندوات التى تتعلق بحدث ما قد يكون له تأثيرات سلبية على نشاط التأمين عالميا، وبالتالى محليا من خلال دعوة للمختصين بالخارج لشرح طبيعة هذا الحدث وكيفية مواجهتها والتغلب عليه.

وأوضح عبد المولى أن قطاع التأمين البحرى يعد واحدًا من أهم قطاعات التأمين لارتفاع لانخفاض معدل خسائره، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم أقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، وعلى رأس هذه الأزمات تفشى وباء كورونا، الأمر الذى تسبب فى انخفاض حركة التجارة، مما أثر على قطاع التأمين بصورة كبيرة وعلى الأخص تأمين النقل البحرى، الذى عانى خلال الفترة الماضية وقبل تفشى الوباء من انخفاض حركة النقل البحرى، وينقسم التأمين البحرى إلى نوعين بضائع وتأمين هياكل السفن، والتأمين على البضائع  فيه يتم التأمين على أى بضائع يتم تحميلها على أى نوع من المركبات ونقلها من مكان إلى آخر وفقًا لنوع وثيقة التأمين المدرجة بها، كما يوفر التأمين البحرى “بضائع” التغطية التأمينية ضد المخاطر التى تتعرض لها أثناء عملية النقل بالبحر، ويمكن أن يمتد هذا التأمين ليشمل عملية النقل من المخازن فى بلد قيام الرحلة البحرية إلى مخازن المؤمن له فى بلد الوصول، والتأمين على السفن يشمل كل أنواعها متضمنة اللنشات واليخوت أثناء مرحلة البناء أو مرحلة العمل ويتم التأمين وفقًا للشروط الصادرة من مجمع مكتبى التأمين بلندن، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.