الرقابة المالية: 5 أهداف للشمول المالي أبرزها تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة
[ad_1]
1- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:
– تحديد التعريف المتبنى بالهيئة للشمول المالي لقياس نسبة الشمول المالي على جانب المعروض من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مما يمثل حجر الزاوية في سياسة الشمول المالي لخلق رؤية شاملة.
2- تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات الرقمية:
– الحفاظ على التوازن بين الابتكار والمخاطر لتحقيق الشمول المالي الرقمي عن طريق:
– تشجيع الابتكار في النظام المالي الرقمي بما يساعد على استفادة الشرائح المحرومة من الخدمات المالية.
– مراعاة انخفاض مستويات التثقيف المالي لهذه الفئات.
– تقييم المخاطر الناشئة عن طرح منتجات جديدة لها.
– تطوير أطر عمل قوية لمتابعة تحقيق الشمول المالي الرقمي، وكذلك لتقييم تأثير إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي.
3- توسيع قاعدة الشمول المالي:
– خلق أدوات تحفيز لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
– توفير سبل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من الخدمات المالية غير المصرفية.
4- الموائمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
-تطوير ممارسات إشرافية فعالة لمكافحة ظاهرة الغسل الأخضر والممارسات غير العادلة في هذا المجال.
5- الالتزام بالحلول العالمية المستقبلية بشأن الافصاحات المالية المستدامة:
– تضمن قضايا الاستدامة بشكل مباشر في الرؤية الاستراتيجية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
– وضع أطر حوكمة مناسبة لضمان المسائلة بشأن قضايا الاستدامة على أعلى المستويات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية.
– التعاون إقليميًا وعالميًا مع الهيئات الأخرى لنشر وتشجيع تبني مبادئ الاستدامة.
– زيادة الشفافية من خلال تعزيز الاتصالات الواضحة حول نهج الاستدامة الخاص بالمؤسسات المالية غير المصرفية داخليًا وخارجيًا لضمان رؤية واحدة مستقلة.
Source link
