السجيني: حماية المنافسة يلعب دورًا مهمًا في ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات

قال إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنه جاء إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها في النهوض بالاقتصاد القومي، ولضمان حماية المنافسة الحرة في السوق المصري، وبما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، والمساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا”.

وأضاف، “يلعب جهاز حماية المنافسة دورًا مهمًا في ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن أي مستثمر يضع نصب عينيه العوائق التي قد تواجهه قبل دخول أية سوق للاستثمار فيه، ولن يأتي استثمار حقيقي إذا كانت هناك عوائق لدخول السوق، ووجود اتفاقات ضارة بالمنافسة، بجانب الممارسات احتكارية”.

واستطرد، “جهاز حماية المنافسة كغيره من الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، يقوم باستخدام كافة الآليات التي أتاحها القانون له من أجل قيامه بالدور المنوط به، لا سيما في ضوء الدعم الكامل من جانب الحكومة”.

وجاءت كلمة إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية لقمة مصر الاقتصادية 2020، والتي تنظمها مؤسسة اليوم السابع، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في القمة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن رئيس الوزراء، تشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان “دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا” ويديرها الصحفي أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.

أما الجلسة الثانية حول  الاتصالات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ويديرها المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل للمتحدة للخدمات الإعلامية، و تستضيف رؤساء شركات المحمول المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة “المصرية للاتصالات we”، الأستاذ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة “فودافون مصر”،المهندس ياسر شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “اورنچ مصر”، المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة “اتصالات مصر”، بمشاركة المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “بنية”، وتتناول الجلسة استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول في اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقي الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة في تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمي، وخطط الحكومة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمي، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التي تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات في التحول الرقمي وأبرز التجارب التي تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقي المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.

بالنسبة للجلسة الثالثة فيديرها الأستاذ جمال صلاح رئيس مجلس الادارة لشركة بي أو دي إيجيبت حول القطاع العقاري، وتستضيف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والمهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، والدكتور محمد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة التطوير العقاري، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأستاذ أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتطوير العقاري وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ما والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.

وتنعقد القمة برعاية بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي CIB، بنك التعمير والإسكان، في القطاع المصرفي بالإضافة إلى فودافون مصر، المصرية للاتصالات we، اتصالات مصر واورنج مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي القطاع العقاري حظت القمة برعاية ماونتن فيو وهايد بارك للتطوير العقاري.