السعودية ترغب فى رفع أسعار النفط لـ 60 دولار للبرميل فى 2017
نقلت وكالة أنباء رويترز عن خمسة مصادر من دول أوبك وصناعة النفط إن السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل هذا العام.
وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في أوبك وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
وتعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي بتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليار برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. ويهدف أول خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة الإمدادات.
وارتفعت أسعار الخام بأكثر من 14 بالمئة منذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني لكن ما زال يجري تداولها عند نحو 56 دولارا للبرميل على الرغم من مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك والمنتجين المستقلين.
وقال مسؤولون في أوبك مرارا إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط وإن تركيزها ينصب على تقليص المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها.
لكن خلف الأبواب المغلقة تأمل الرياض وحلفاؤها الخليجيون الأعضاء في أوبك في أن يروا مستويات أعلى للأسعار نظرا لأن انخفاض أسعار الخام ضغط على الأوضاع المالية لتلك الدول وأجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.
بيد أنهم لا يريدون أن تكون الأسعار مرتفعة للغاية على نحو يشجع منتجي النفط الصخري المنافسين على زيادة إنتاجهم من جديد بعد أن تضرروا بشدة جراء هبوط أسعار الخام. وكان من شأن التقدم التكنولوجي أن سهل على منتجي النفط الصخري التأقلم بسرعة مع تذبذب أسعار الخام.
وقال مصدر خليجي بقطاع النفط على دراية بالموضوع “إنهم (السعوديون) يريدون أن يروا أسعار النفط عند 60 دولارا مع اقتراب نهاية هذا العام. هذا جيد لاستثمارات (النفط).
وقال مصدر آخر غير خليجي “أوبك والسعوديون على وجه الخصوص يريدون أسعارا أعلى” ليس فقط من أجل الاستثمار ولكن أيضا لأن الرياض تسعى لطرح حصة في شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة.
وجرى إلغاء مشروعات نفطية بقيمة تتجاوز التريليون دولار أو تأجيلها منذ منتصف 2014. وأثار تراجع الاستثمارات في المشروعات النفطية المستقبلية مخاوف من أن ذلك قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات وارتفاع أسعار الخام.
ويحتاج تطوير حقول النفط إلى أربع سنوات قبل أن يصبح بالإمكان بدء الإنتاج منها في حين يمكن الآن استخراج النفط الصخري الأمريكي خلال أشهر قليلة بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقال مصدر في أوبك “بوجه عام فإن شيئا ما عند نحو 60 دولارا هذا العام جيد. ستون دولارا لن تشجع هذه الزيادة الكبيرة في (إنتاج) النفط الصخري” مضيفا أن إنتاج النفط الصخري من المتوقع أن ينمو بنحو بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام.
* استيعاب النفط الصخري
بدأ منتجو النفط الصخري الأمريكي في زيادة إنتاجهم مجددا عندما ارتفعت أسعار الخام للمرة الأولى فوق 50 دولارا للبرميل في مايو أيار 2016 بعد تراجع الأسعار على مدار عامين بسبب تخمة عالمية في المعروض بدأت منتصف 2014.
وزادت الشركات الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بأكثر من 280 منصة منذ نهاية مايو أيار الماضي وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الإنتاج المحلي بمقدار 430 ألف برميل يوميا خلال الفترة بين ديسمبر كانون الأول 2016 وديسمبر كانون الأول 2017.
وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي قال مصدر آخر في أوبك إن منتجي النفط الصخري الأمريكي الذين اجتازوا مرحلة الانخفاض قد يكونوا حذرين بشأن الاستجابة بسرعة لتغير أسعار النفط.
وقال مصدر ثالث في أوبك إن من الصعب رؤية أسعار النفط ترتفع إلى 60 دولارا أو أكثر هذا العام بسبب استمرار التخمة في الإمدادات.
وقال ذلك المصدر أيضا إنه حتى إذا ارتفع إنتاج النفط الصخري بأكثر من 300 ألف برميل يوميا فقد تستوعب السوق تلك الزيادة إذا أتت خلال موسم الشتاء البارد حيث يرتفع الطلب.
وقال المصدر “المشكلة تكمن في التوقيت. إذا حدث هذا كما هو متوقع على نطاق واسع خلال الربع الأخير فسيكون الأثر قابلا للسيطرة عليه وقد تستطيع السوق استيعابه.”
وكانت مصادر في أوبك قالت لرويترز إن المنظمة قد تمدد اتفاقية تقليص الإنتاج مع المنتجين المستقلين وربما حتى تطبق تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو تموز إذا لم تهبط مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
وقال المصدر الخليجي في القطاع إن أوبك والمنتجين من خارجها قد يمددون العمل باتفاق تقليص الإنتاج لأن العودة إلى سياسة الإنتاج بلا قيود ستؤدي إلى هبوط الأسعار وعودة عدم الاستقرار إلى الأسواق من جديد.
وقال المصدر “إذا عدنا إلى سباق لزيادة الإنتاج فلن نكون قد حققنا شيئا وستهبط الأسعار من جديد.”
نقلا عن رويترز
