السوق النفطية تترقب تأثير إلغاء الإعفاءات الأمريكية .. وتوقعات بانكماش المعروض

بعد يومين فقط من بدء إلغاء العمل بالإعفاءات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني، وفي إطار تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، أنهت أسعار الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب بفعل تحسن مؤشرات الطلب وانكماش المعروض، إلا أن خام برنت خسر على المستوى الأسبوعي 2.6 في المائة، مرتدا من خمسة أسابيع متتالية من المكاسب بفعل استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية.
وما زال السوق في حالة ترقب لنتائج وتداعيات إلغاء الإعفاءات التي تجيء بالتزامن مع عقوبات أخرى صارمة على فنزويلا، ومخاوف من انقطاعات الإمدادات الليبية جراء الأعمال العسكرية، هناك، ما يبشر بانكماش أوسع في مستوى المعروض العالمي.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في جدة في 19 أيار (مايو) الجاري، التي ستشهد أول رد فعل من المنتجين تجاه المتغيرات الحالية في السوق، خاصة في ضوء مطالبات عديدة من دول الاستهلاك لـ”أوبك” وحلفائها بالإسراع في عملية زيادة الإنتاج، بينما تقابل هذه الدعوة بتحفظ من دول أوبك لحين تحسن مؤشرات الطلب وتراجع المخزونات وظهور حاجة حقيقية في السوق إلى زيادة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” تفهمها لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الواسع بالسوق النفطية ومحاولاته التأثير في سياسات الإنتاج، بعدما أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأكبر سواء للنفط الخام أو للسوائل، مشيرة إلى أن أهمية هذه الصناعة في الولايات المتحدة تزايدت على نحو كبير، ومن الطبيعي أن تراقب واشنطن عن كثب تطورات وضع الصناعة على مستوى العالم.
وأضافت “أوبك” في تقرير حديث لها، أن الولايات المتحدة دولة استهلاك رئيسة، وتسعى لخفض أسعار الوقود خاصة مع اقتراب موعد موسم الرحلات الصيفية من أجل استرضاء المستهلك الأمريكي.
وأوضح التقرير أن إعادة توازن السوق عملية مستمرة بحسب تأكيدات محمد باركيندو الأمين العام لافتا إلى أنه لا يزال “عملا قيد التقدم”، مشددا على أهمية مواصلة رصد تطورات السوق ومراقبة أداء المشاركين في إعلان التعاون لتكون السياسات النفطية رشيقة ومرنة.
وأشار إلى أن السوق شهدت خلال العام الماضي مستويات مطابقة لتعديلات الإنتاج الطوعية تجاوزت المستهدف في منتصف 2018، وتمكن المنتجون من زيادة فاعلية الأداء والاستعداد لمواجهة كل التحديات التي تواجه الصناعة في المستقبل.
ولفت التقرير إلى بعض الرياح المعاكسة في الربع الرابع من العام الماضي، ولكن الشركاء في إعلان التعاون تمكنوا بالفعل من اتخاذ الإجراءات المناسبة للمساعدة على مواجهة هذه الموجة الهبوطية الناجمة عن حدوث تخمة في المعروض النفطي من خلال البدء في خفض الإنتاج منذ مطلع العام الجاري.
ونوه بقول باركيندو أن الأنظار ما زالت مركزة صوب مستوى المخزونات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لا تزال مرتفعة فوق مستوى المتوسط في خمس سنوات.
وشدد التقرير على ضرورة العمل السريع على تحقيق سوق متوازنة والمساعدة على توفير الاستقرار المستدام، معتبرا أن هذا في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين ومعززا لمستوى الاستثمارات الجديدة خاصة في ضوء توقعات النمو المتلاحق في الاقتصادات الآسيوية الناشئة.
وتؤكد بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات تتعافى وإن كانت الوتيرة ما زالت بطيئة نسبيا، حيث شهدت نموا ملحوظا في عامي 2018 و2019، عقب حدوث انخفاضات حادة ومؤثرة في عامي 2015 و2016.
وأشار التقرير إلى توافق رؤى منظمة “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية أن السوق ستشهد طلبا قويا في السنوات القادمة ولكن الاستثمارات ليست بالشكل الكاف والملائم لهذا النمو المتوقع في مستويات الطلب العالمي على الخام.
ونوه بتأكيد محمد باركيندو الأمين العام إلى أن العالم سيطلب مزيدا من الإمدادات من جميع المناطق خلال السنوات القادمة وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات ذات الدورة الطويلة التي افتقدتها الصناعة على مدار السنوات القليلة الماضية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا للسوق، بحسب تأكيدات مماثلة أيضا من جانب فاتح بيرول المدير العام لوكالة الطاقة الدولية.
وأشار التقرير إلى الرؤى المنفتحة التي تأخذ بها منظمة أوبك وإصرارها على مد جسور الحوار والتعاون مع كل الأطراف، لافتا إلى قول باركيندو أن “أوبك” بدأت حوارا قيما مع منتجي النفط الصخري الأمريكي قبل عامين في خضم الدورة الماضية بكل صعوباتها، وعلى الرغم من توتر السوق حينها.
وذكر التقرير أن “أوبك” اتفقت مع الجانب الأمريكي على أهمية مواصلة الحوار المشترك وكسر الحواجز بين الجانبين حتى لو اقتصر الأمر على تبادل البيانات والمعلومات ومقارنتها ببعضها بعضا، حيث سيكون لذلك تأثيرات وانعكاسات إيجابية في السوق.
وبحسب التقرير فإن “أوبك” والمنتجين الأمريكيين وضعا الأساس للتقارب بين الجانبين، وهناك قناعة مشتركة بأن الجميع في القارب نفسه وأن النفط صناعة عالمية تحتاج إلى مساهمات كل الأطراف من أجل ازدهارها.
وأفاد التقرير أن الطفرات المتلاحقة في الإنتاج الصخري الأمريكي لها تأثير دون شك في اقتصادات الصناعة، مضيفا أن تسارع الإمدادات واتساع نطاق الأعمال التجارية في مجال النفط الصخري يؤثر في الآخرين، ولذا من الضروري أن تواصل “أوبك” الحوار مع منتجي الولايات المتحدة بشأن وضع وملابسات صناعة النفط الصخري الزيتي.
وتتوقع “أوبك” ارتفاع الطلب النفطي في مجال النقل البري بنحو أربعة ملايين برميل يوميا ما بين عامي 2017 و2040 لافتة إلى تأثر الطلب في المستقبل بعدد من العوامل، منها الطاقة البديلة وتحسن كفاءة استهلاك الوقود وتغيير الأنماط في سلوك المستهلك.
وشدد التقرير على أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تعزيز مستقبل أفضل لصناعة النفط، مشيرا إلى قول باركيندو بأننا لا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة للحفاظ على الاستقرار في السوق بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، حيث إنها مسؤولية مشتركة للجميع.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي مع تحسن توقعات الطلب على الخام بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وسط نقص في المعروض ناتج عن خسائر لإنتاج الخام في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.
لكن عقود النفط أنهت الأسبوع على انخفاض بعد الإعلان هذا الأسبوع عن قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحسب “رويترز”، سجلت عقود برنت 70.85 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة عشرة سنتات، وأنهى خام القياس العالمي الأسبوع على خسارة قدرها 2.6 في المائة، مرتدا عن خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا عند 61.94 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة بنحو 3 في المائة في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية قفزة في الوظائف في الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) في حين هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما عند 3.6 في المائة، وهو ما زاد التوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا.
لكن المكاسب في سوق النفط يكبحها تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2017 وأن الإنتاج سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة تخطت صادرات النفط الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر) حاجز ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى ووصلت إلى ذروة بلغت 3.6 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا العام.
من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لكن إجمالي عدد الحفارات هبط لخامس شهر على التوالي بفعل تخفيضات في الإنفاق.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 807 حفارات.
وعدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، منخفض عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 834 حفارا قيد التشغيل.
وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض لثاني شهر على التوالي في شباط (فبراير) إلى 11.7 مليون برميل يوميا.
ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام 1034 متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
لكن تقديرات من محللين في شركة “سيمونز آند كو” للأبحاث ومعلومات الاستثمار ومن متخصصين في بنك الاستثمار الأمريكي بيبر جافري، أشارت إلى أن متوسط عدد حفارات النفط والغاز سيهبط من 1032 حفارا في 2018 إلى 1019 في 2019 قبل أن يرتفع إلى 1097 في 2020.