السوق النفطية تواجه ضغوطا متضادة التأثير .. الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية

تترقب الأسواق النفطية اجتماع اللجنة الوزارية من “أوبك” وعدة دول منتجة للنفط من خارج المنظمة في جدة اليوم، حيث تجري تقييما بشأن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج، وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله. موقع “أويل برايس” أورد في هذا السياق تقريرا أكد فيه أن الاجتماع المخصص لتقييم أوضاع سوق النفط قبل اجتماع “أوبك” في فيينا الشهر المقبل، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصاعدا للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف بشأن أمن الإمدادات، الذي سيكون أحد الموضوعات في الاجتماعات الثنائية، كما صرح أحد المندوبين في “أوبك”، وستناقش الاجتماعات بشكل عام حالة سوق النفط ومراجعة الامتثال للتخفيضات. وتواجه سوق النفط ضغوطا متضادة التأثير، وقد اتضحت هذه الحالة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي؛ فقد اختتمت الأسعار التعاملات الأسبوعية على مكاسب في ضوء المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية، في ظل تجميد الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى الصفر. وتعرضت الأسعار إلى ضغوط أخرى هبوطية من جراء مخاوف النمو وضعف الطلب نتيجة تعقد محادثات التجارة بين الولايات المتحدة وقيام الجانبين بفرض رسوم جمركية جديدة؛ ما أشاع أجواء من القلق في السوق من تطور تلك النزاعات، رغم التمسك بالحفاظ على مبدأ استمرار الجلوس على مائدة المفاوضات. وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ضرورة أن تمهد الإجراءات المناخية الطريق نحو التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذا يعني أن برامج تحول الطاقة يجب أن تحظى باهتمام أكبر مع إعطاء الأولوية لمليارات البشر في البلدان النامية، الذين ما زالوا يعانون فقر الطاقة. ونوه تقرير حديث للمنظمة الدولية إلى أهمية الانتقال إلى عالم أكثر شمولية، حيث يتوافر لكل شخص الفرصة في الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة دون تمييز ضد أي مورد للطاقة. وأوضح التقرير أن جهود “أوبك” لمواجهة تغير المناخ تشمل المشاركة البناءة في جلسات مفاوضات الأمم المتحدة وتعميق وتوسيع العلاقات مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على مدار عدة سنوات ماضية. ولفت التقرير إلى أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة “أوبك”، وباتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وافقا على تعزيز التعاون بين المنظمتين مع التركيز على الشمولية، وتعزيز المشاركة من قبل جميع الجهات الفاعلة في تنفيذ اتفاق باريس. وشدد التقرير على الدور الرئيس للنفط في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالدول النامية، مشيرا إلى أن ذلك يعد السبب الرئيس وراء جهود “أوبك” نحو تحقيق الاستقرار المستدام للسوق النفطية. واعتبر التقرير أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور مركزي ومحوري في حياة الناس في كل مكان، حيث لا يمكن إنكار دورهما المؤثر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير وظائف للملايين في جميع أنحاء العالم، إلى جانب رفع مستوى المعيشة وبناء المدن والمجتمعات وتحديث البنى التحتية. ونوه التقرير إلى تأكيد باركيندو على أن صناعة النفط لابد أن تكون جزءا من حل تحدي تغير المناخ، لافتا إلى أن حجم التحدي يعني أنه لا يوجد مصدر وحيد للطاقة هو القادر على توفير كل الاحتياجات، ولا يمكن تهميش أو استبعاد صناعة ضخمة مثل صناعتي النفط والغاز. وشدد على أهمية مصادر الطاقة المتجددة وزيادة سباق الاعتماد عليها بالتوازي مع سباق آخر للعمل على خفض انبعاثات غازات الدفيئة، خاصة في ضوء التطور المعرفي الكبير في هذه الصناعة الحيوية، بما يتيح تطوير معايير كفاءة استهلاك الوقود، التي تحسنت بشكل كبير خلال عدة عقود كما زادت قدرة الصناعة على الابتكار التكنولوجي. وأفاد التقرير بأن فقر الطاقة يظل قضية ضخمة تواجه الجنس البشري، بمن في ذلك مليار شخص يعيشون دون كهرباء وثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى وقود الطهي النظيف. ولفت التقرير إلى أن صناعة النفط بدأت في مواجهة هذا التحدي من خلال عدد من الطرق أبرزها الوصول إلى أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال. إلى ذلك، أوضحت وكالة بلاتس العالمية للمعلومات النفطية حدوث تراجع في المعروض بشكل كبير؛ بسبب تراجع صادرات الخامين الفنزويلي والإيراني بحدة خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تخفيضات “أوبك”، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة استبدال درجات الخام، حيث تمت زيادة الاعتماد على الخام العربي المتوسط السعودي والأورال الروسي. وسلط تقرير حديث للوكالة الضوء على تطلع شركة “إنديان أويل كورب”- وهي أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني في الهند- إلى شراء مزيد من البراميل من السعودية والولايات المتحدة والكويت والإمارات والمكسيك لتحل كليا محل الواردات الإيرانية. ونقل التقرير عن سانجيف سينج رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، أن شركة التكرير التي تديرها الدولة في الهند وضعت خطة قوية لتوفير الموارد البديلة لتحل محل الواردات النفطية الهندية من إيران، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاستثناءات من العقوبات المفروضة على الخام الإيراني بداية الشهر الجاري، مضيفا أن “لدينا وحدات تخزين اختيارية للشراء من عدد من موردينا على المدى الطويل”. وأشار سينج إلى أن شركة النفط الهندية ستستورد 1.7 مليون طن متري من السعودية خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسيكون هذا أعلى من مستوى 5.6 مليون طن من واردات الخام السعودي، التي تستوردها حاليا بموجب عقد محدد صالح حتى آذار (مارس) 2020. وذكر التقرير أن الهند سيكون لديها نافذة خيارات شهرية مفتوحة من الخام السعودي تبلغ مليوني برميل لمدة ستة أشهر تبدأ في تموز (يوليو) المقبل، مشيرا إلى اعتماد الهند- وهي ثالث أكبر مستورد للخام في العالم- اعتمادا كبيرا على الإمدادات الإيرانية، التي تعد ثاني أكبر مستورد لها، لافتا إلى أن وقف التنازل عن العقوبات يعني أن شركات التكرير الهندية ستضطر إلى البحث عن موردين آخرين كبدائل عن الإمدادات الإيرانية. ونوه التقرير إلى تأكيد مسؤولين بوزارة النفط الهندية أنه من المتوقع أن تتخذ نيودلهي قرارا نهائيا بشأن واردات الخام الإيراني بعد انتهاء الانتخابات العامة فى البلاد، التي تجري على سبع مراحل، مع توقع إعلان النتائج بعد 23 أيار (مايو) الجاري. وفيما يخص تعاملات الأسواق، تراجعت أسعار النفط فى ختام الأسبوع الماضي، متضررة من مخاوف بشأن الطلب وسط مواجهة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع على مكاسب بدعم من تهديد متزايد للشحنات في الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران. وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران في مزيد من الانخفاض في صادرات الخام من البلد العضو في “أوبك” في أيار (مايو)، بما يضاف إلى تقييد للإمدادات ناجم عن اتفاق تقوده المنظمة، كما أثار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع مخاوف من اضطرابات إضافية للإمدادات. وطغى تصاعد التوتر على تطورات هذا الأسبوع من شأنها أن تدفع أسعار النفط للهبوط، مثل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية. وقال ستيفن إينس مدير التداول واستراتيجية السوق لدى “إس. بي. آي” لإدارة الأصول، إنه “عندما يكون التوتر على هذا الارتفاع، ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل ولو خطأ تكتيكيا بسيطا من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط.. هناك مخاطر كثيرة تتهدد الإمدادات مع وصول التوتر إلى تلك الدرجة من الارتفاع”. وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي. وبحسب “رويترز”، أنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 41 سنتا، أو 0.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.21 دولار للبرميل، وعلى مدار الأسبوع سجل خام القياس العالمي زيادة بنحو 0.2 في المائة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بلا تغير يذكر. وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.20 في المائة، لينهي الجلسة عند 62.76 دولار للبرميل وينهي الأسبوع على مكاسب بنحو 1.7 في المائة. وتعرضت أسعار النفط لضغوط من أداء متباين لأسواق الأسهم الأمريكية؛ بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصاي العالمي وسط تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2018، مع قيام بعض الشركات بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاث حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ 17 من أيار (مايو)، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 802 مقارنة مع 844 حفارا كانت قيد التشغيل قبل عام. وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج. ويواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الهبوط للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الماضي، ليبتعد عن المستوى القياسي المسجل أواخر نيسان (أبريل). وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 12.100 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 10 آيار (مايو) الجاري بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له. ويقف بذلك الإنتاج النفطي للولايات المتحدة عند مستوى أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا عن أعلى قراءة سجلها في تاريخه بأواخر الشهر الماضي على صعيد المستويات الأسبوعية. وبحسب التقرير، فإن صافي واردات الخام الأمريكية شهدت هبوطا في الأسبوع المنقضي بعد أن صعدت الصادرات النفطية بوتيرة تفوق ارتفاع الواردات. وبلغ صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 4.265 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهو مستوى أقل بنحو 106 آلاف برميل يوميا عن الأرقام المسجلة في الأسبوع السابق له. وشهدت صادرات النفط الأمريكية زيادة قدرها 1.025 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنقضي لترتفع إلى 3.347 مليون برميل يوميا. أما واردات الخام في الولايات المتحدة، فسجلت ارتفاعا بنحو 919 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصعد إلى 7.612 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد المخزونات النفطية، فقد ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى 472 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017.