الشركات الصناعية تطالب بتخفيض الغاز للحد من الخسائر والقدرة على التصدير

شهران مقبلان يفصلانا عن اجتماعات لجنة تسعير الطاقة الممثلة من الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء لتحديد تسعير الغاز للمنشآت الصناعية إلا أن الانتظار لحين عقد اجتماع اللجنة المقرر انعقادة كل 6 أشهر لن تتحملة الصناعة المصرية فى ظل مطالبتها بتخفيض سعر الغاز إلى 2.5 أو 3 دولارات بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية للمساواة مع الأسعار العالمية للطاقة وقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها فى السوق المحلى وفى التصدير للأسواق العالمية . 

وتقدمت العشرات من المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بمطالب الكترونية إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من خلال مذكرة تم إعدادها من الوزيرة وتوجيهها إلى المصنعين الذين قاموا بكتابة مطالبهم للنهوض بالصناعة المصرية وإزالة كافة العقبات وفى مقدمة مطالبهم تخفيض أسعار الغاز الذى يدخل ضمن المواد الخام اللازمة للصناعة فى الكثير من القطاعات مما يرفع من السعر النهائى للمنتج ويقلل من تنافسيته فى الأسواق ، وكانت أولى القطاعات الصناعية التى تقدمت بمطالب تخفيض الغاز هى الحديد والصلب ، والزجاج ، والبتروكيماويات ، والسيراميك ويليهم صناعات مثل الأسمنت التى طالبت بتخفيض الغاز للحد من استيراد الفحم المستخدم فى الصناعة كنوع من أنواع الطاقة واستبداله بالغاز المحلى وهو ما يوفر من إهدار العملة الصعبة ويرفع من إنتاجية المصانع . 

والسؤال هنا هل تستجيب الحكومة لمطالب الصناع المستمرة منذ عدة أشهر بتخفيض الغاز للحد من الخسائر التى يتعرضون لها خاصة مع انتشار جائحة كورونا التى أثرت على اقتصاديات العالم أجمع ، أم أنها ستنتظر لحين انعقاد لجنة تسعير الطاقة المقرر انعقادها أكتوبر المقبل وترتفع معها الخسائر للصناعة الوطنية ، ما تم الإعلان عنه من قبل وزيرة الصناعة خلال اجتماعات متتالية مع المصنعين والمجالس التصديرية هو دراسة الأمر ومخاطبة لجنة تسعير الطاقة خلال الفترة الحالية ولكن القرار بتحديد إعلان أسعار الغاز وفقا لما يطلبة المصنعون مجهول من الحكومة أمام القطاعات الصناعية . 

وتعود فوائد تخفيض الغاز على مختلف النواحى الاقتصادية ومن أهمها تقليل التكاليف المالية على الصناعة المحلية، خاصة وأن الغاز من المواد الخام اللازمة للانتاج وتصل أسعاره إلى ضعف الأسعار العالمية مع الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها الأسواق بالخارج خلال الشهور الماضية ، وانخفاض سعره يساهم فى تقليل أعباء الصناعة وتخفيض أسعار المنتج النهائى فى السوق المحلية بالاضافة إلى فتح فرص جديدة للتشغيل فى المصانع مع زيادة الانتاج وتقليل الأعباء ، كما أن تخفيض سعر الغاز على الصناعة الوطنية يفتح آفاق واسعة للتصدير بكثرة إلى مختلف الأسواق العالمية خاصة وأن سعر المنتج المصرى يكون منافس بالأسعار الأخرى وبالتالى يرتفع حجم التصدير للخارج وتوفير العوائد الدولارية إلى خزينة الدولة ، وخاصة وأن الصادرات المصرية وزيادة حجمها تعتبر ضمن أكبر البنود فى توفير العملة الأجنبية فى الدولة إلى جانب عوائد المصريين بالخارج وكافة البنود الأخرى لتوفير الدولار . 

وعلق سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية ، لـ “اليوم السابع ” ، أن المنشآت الصناعية تنتظر رد وزارة الصناعة على مطالبها بتخفيض الغاز والانتظار لحين انعقاد اللجنة سيضاعف من خسائر الشركات التى تنتظر قرار سريع من الحكومة الحالية ، وتمثل نيفين جامع  الذراع الصناعية المسئولة عن حل المشاكل التى تواجه المصنعيين المصريين فى لجنة تسعير الطاقة ، وهناك الكثير من الشركات الصناعية التى رفعت مطالبها الكترونيا إلى الوزيرة وتنتظر قرار الحكومة فى ترقب كبير لوقف نزيف الخسائر الذى تتعرض لها الصناعة ومعاودة العمل لدى المصانع بكامل طاقتها الانتاجية . 

وأوضح نعمان، إن أبرز مطالب المصنعين هى تخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، مراجعة أسعار الغاز للصناعة كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهر ميعاد انعقاد اللجنة برئاسة مجلس الوزراء.