الصحة العالمية: الأوراق المالية تنقل فيروس كورونا.. والدفع الالكترونى أسلم

فى إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أوراق البنكنوت قد تكون ناقلة للفيروس وأنه يفضل الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المالية ومنها وسائل الدفع اللاتلامسية.

وفى هذا الإطار قال شريف سامى رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدة دول بالفعل حذرت من إمكان انتشار العدوى من خلال العملات الورقية، وأن التقدم فى نظم الدفع الإلكترونية يتيح بديل أكثر أماناً فى سداد الكثير من المعاملات.

وأضاف سامى لـ”اليوم السابع”، أن البنك المركزى فى بريطانيا – بنك إنجلترا – أقر أن أوراق النقد يمكن أن تحمل فيروسات أو بكتيريا وحيث المتعاملين بها على غسل أيديهم، كما أن البنك المركزى الصينى – بنك الشعب – أصدر تعليمات للبنوك بتعقيم الأوراق النقدية قبل إتاحتها للجمهور وذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والحرارة، ثم الاحتفاظ بها لمدة 14 يوم قبل إمكان طرحها، كما ضاعف البنك الصينى من إصدار أوراق النقد الجديدة لتصل إلى ما يعادل 86 مليار دولار خلال الفترة الماضية ليتم استبدال البنكنوت فى الأقاليم الأكثر تعرضاً للإصابة وكذلك من المستشفيات وحافلات النقل العام.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، أن البنك المركزى الكورى قد اتخذ إجراءات مشابهة، وأعلن أنه يتم تعريض أوراق النقد لحرارة تبلغ 150 درجة مئوية قبل تغليفها وشحنها لإعادة الاستخدام فى البنوك. 

ونوه شريف سامى، إلى أن مبادرات المجلس القومى للمدفوعات فى مصر وجهود البنك المركزى فى نشر وسائل الدفع الالكترونى والحد من المعاملات النقدية المباشرة، تحقق العديد من الأهداف بما فيها الحد من إنتقال العدوى، وشهدت مصر انتشار كبير لشركات خدمات الدفع، والتوسع فى إصدار بطاقات “ميزة” وتيسير تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول إضافة إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بتنظيم وسائل الدفع غير النقدى، والذى ألزم الجهات الحكومية بعدم قبول معاملات نقدية تزيد عن قيمة محددة. وأشلر إلى أنه ربما تكون الفرصة سانحة الآن بالتوازى مع جهود مكافحة فيروس كورونا لتحقيق المزيد من الإلتزام بالتعاملات غير النقدية فى معاملات مثل شراء السيارات والوحدات العقارية.

وأكد على أن القانون الجديد لتنظيم البنك المركزى والنشاط المصرفى الذى وافقت عليه الحكومة وتمت إحالته لمجلس النواب لمناقشته والنظر فى إقراره يتضمن لأول مرة تنظيم متكامل لنظم الدفع وأدوات التكنولوجيا المالية، وهو ما سيتيح للبنك المركزى دور أكبر فى تطوير آليات المدفوعات وما يرتبط بها من شمول مالية وتعاملات مالية الكترونية.