الصندوق الكويتى للتنمية يساهم فى إنشاء كبرى محطات الكهرباء بالشرق الأوسط

تلعب الطاقة بأنواعها دوراً مركزياً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ولا غنى للمجتمعات عن توفيرها لتحسين الوضع المعيشي، خاصة وأنه رغم اعتبار الطاقة عنصر أساسي لتنمية البنية التحتية إلا أن الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 1.6 مليار شخص أي حوالي 20% من سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الكهربائية وأن قرابة مليار شخص في البلدان الصناعية يستهلكون حوالي 60% من العرض الإجمالي للطاقة، في حين يستهلك أكثر من 6.5 مليار شخص في الدول النامية حوالي 40% المتبقية.

 

ولأن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، يلعب دوراً في مساندة الدول النامية والصديقة في تعزيز قدراتها الإنمائية، وتمكينها من توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، صنف قطاع الطاقة على رأس أولوياته خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن الطلب على خدمات الطاقة الكهربائية زاد في السنوات الأخيرة ليصل الاستهلاك العالمي إلى حوالي 26.615 مليار كيلووات ساعة، يتم إنتاجها اعتماداً بالدرجة الأولى على الوقود الأحفوري مثل الفحم، الغاز، المشتقات البترولية.

 

حاز قطاع الطاقة المرتبة الثانية بعد قطاع الطرق في المساهمات الإجمالية للصندوق الكويتى للتنمية، فيما تأتى مساهمات الصندوق في قطاع الكهرباء في الترتيب الأولى على القطاعات الأساسية الأخرى في الدول العربية، ويساهم الصندوق الكويتى بدور محور في تمويل المشاريع ذات الأولوية للدول المستفيدة، التى تثبت الدراسات بأنها سليمة فنياً ومجدية اقتصادياً، وأنها بمنزلة حلول إنمائية تعتمد على تشجيع الاقتصاد الإنتاجي الذي يؤدى إلى خلق وظائف وتحسين نوعية الحياة.

 

على مستوى الدول العربية، بلغ الإنتاج السنوي في عام 2018 حوالي 1550 مليار كيلووات ساعة أي حوالي 6% من الإنتاج العالمي، ويتطلب تلبية احتياجات النمو على الطلب واستدامة الخدمات، إضافة وحدات إنتاج جديدة تصل إلى حوالي 40.5 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات سنوية مطلوبة تبلغ حوالي 35 مليار دولار سنوياً، تضاف إليها ما بين 7 – 10 مليارات دولار استثمارات أخرى ضرورية.

 

حازت جمهورية مصر العربية صدارة الدول المستفيدة من مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية، من خلال تقديم 52 قرضاً بإجمالي حوالي مليار دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي)، سحب ما يقارب 734.654 مليون دينار كويتي (حوالي 2.412 مليار دولار أمريكي) من إجمالي قيمة القروض، وسدد منها نحو 331.861 مليون دينار كويتي (حوالي 1.088 مليار دولار أمريكي) بنسبة 46 في المائة.

 

 

 

ساهم الصندوق الكويتي في جهود تنفيذ خطة الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء، وجاءت أبرز تلك المساهمات في محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية والتي تعتبر من كبرى محطات الطاقة البخارية في الشرق الأوسط تبلغ سعتها الإنتاجية 1950 ميجاوات تعادل ما ينتجه السد العالي من كهرباء محافظات صعيد مصر، و محطة العين السخنة وهي أول محطة في الشرق الأوسط يتم تنفيذها بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة ، وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية من خلال المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر نتيجة للزيادة في الطلب على الاستهلاك الاستثماري والعمراني.

 

فكرة عامة للمشروع

يتمركز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان على بعد حوالي100 كيلومتر جنوب مدينة القاهرة، تحديداً بمنطقة دير الميمون وتبعد 7  كيلو متر جنوب مشروع محطة توليد كهرباء الكريمات، على مساحة 125 فدان، وتتكون المحطة من ثلاث وحدات متطابقة تبلغ القدرة الإجمالية لكل منها 650 ميجاوات تعمل بتقنية الضغط فوق الحرج، ويتم تشغيلها بالغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأساسي، وبزيت الوقود الثقيل وقودا احتياطياً، وسيتم تبريد المحطة من خلال نظام تبريد الدورة المفتوحة باستخدام مياه من نهر النيل، وسيضم كل من الوحدات الثلاث مجموعة المعدات القياسية التالية: مولد بخاري بقدرة 650 ميجاوات، وتوربين بخاري، ومكثف، ومولد كهربائي؛ وشبكات لإمدادات المياه للمعالجة والتبريد؛ ونظام للتهوية ومداخن الغاز؛ ونظام لإمدادات الوقود؛ وعدد من الأنظمة المساعدة. 

 

أخيرا، يتمثل المكون الثاني في خطوط أنابيب الغاز، ويشمل هذا المكون خطين لأنابيب الغاز قادرين على إمداد ما يقدر بنحو 12.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، يبلغ قطر أحدهما 36 بوصة بطول 93 كيلومترا، سيربط موقع محطة كهرباء جنوب حلوان، القريب من مدينة أطفيح، بشبكة أنابيب الغاز عند محطة الضغط في دهشور.

 

مميزات وأهداف المشروع

يهدف مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان إلى تعزيز الشبكة الموحدة لكهرباء مصر لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة لدعم معدل النمو وذلك أولا بإضافة قدرة إنتاجية معدل النمو بطاقة قدرها 1950 ميجاوات للشبكة الموحدة الناتجة من تشغيل عدد 3 وحدات بخارية تعمل بنظام الدورة ذات الضغوط الحرجة يستخدم الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، ثانياً استيعاب عدد كبير من العمالة المتخصصة وغير المتخصصة خلال فترة الانشاءات مما يساهم في حل مشكلة البطالة لحوالي 3 آلاف عامل أثناء التركيبات، ثالثا إضافة هذه القدرة يساهم في دعم منطقة الصعيد ووسط الصعيد وذلك بإنشاء المصانع الجديدة والتوسع في المشروعات الانمائية بشكل عام، رابعاً خلق جيل جديد من المهندسين والفنيين الذين لهم القدرة على تشغيل وصيانة المحطات ذات القدرة العالية واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

 

نظرا للارتفاع المطرد في أسعار الوقود فقد تم اختيار تنفيذ المشروع بنظام الضغوط الحرجة طبقا لدراسات الجدوى التي تمت وذلك للكفاءة العالية والتوفير في استهلاك الوقود، كما يسهم المشروع في تدعيم الشبكة القومية لكهرباء مصر بقدرة إجمالية 1950 ميجا وات أي ما يقارب قدرة السد العالي بإجمالي استثمارات تبلغ (14.250) مليار جنيه.

وساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل مكونين؛ الأول 50% من المكون الأجنبي بالإضافة إلى 100% من المكون المحلى، ويتم تمويل باقي المكون الأجنبي من الصندوق العربي، المكون الثاني أعمال توريد وتركيب معدات وأجهزة لمعالجة المياه بالكامل.

 

هذا وقد صرح مسؤول بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن جمهورية مصر العربية تبنت خطة عاجلة خلال عام 2014 لعلاج أزمة نقص الكهرباء، من خلال إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، كما عملت الدولة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة سواء من الغاز أو البخاري أو الشمس أو الرياح أو الطاقة النووية، لعلاج أي قصور بإحدى مصادر الطاقة ودليل على قوة شبكة الكهرباء، مضيفا أن الخطة حققت نتائجها بتوفير الكهرباء للمواطنين، والمشروعات المستقبلية.

 

وأضاف أن محطة كهرباء جنوب حلوان إحدى أهم المحطات بخطة الدولة لتوفير الكهرباء، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية 1950 ميجا وات تساهم في توفير كهرباء لعدد من محافظات الصعيد، وتتميز بأنها صديقة البيئة، فالانبعاثات الخارجة من مداخن المحطة، تتفق مع الشروط والمواصفات البيئة المحلية والعالمية.

 

وأضاف أنه عندما بدأنا إنشاء المحطة لم تكن الطرق ممهدة، بخلاف أنها تربة صخرية وهناك فوارق كبيرة في المستويات، لذا بدأنا في تمهيد الأرض على مدار 24 ساعة واستخرجنا 20 مليون متر صخور لتقليل تكلفة التمهيد وإنجاز المشروع في أسرع وقت.

 

أما عن كيفية عمل محطة كهرباء جنوب حلوان، وصف أن المحطة تسحب كمية من مياه النيل، ويتم معالجتها من الأملاح، ثم تدخل المياه على الغلايات التي تستخدم نوعين من الوقود إما غاز أو مازوت أو الاثنين معاً، لكي تعمل بأي نوع من الوقود، حال وجود قصور في أي نوع، مضيفا أن كل توربين يعمل بطاقة 650 ميجا وات، بضغط بخار 243 بار وهو ضغط عالي جداً، ودرجة الحرارة 560 درجة مئوية، ثم يتم تكثيفها وإعادتها للغلايات بحرق 10 آلاف طن لتحول المياه إلى بخار لتشغيل التوربين لإنتاج الكهرباء.

خطط الوزارة لتطوير القطاع

وبحسب بيانات وزارة الكهرباء، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي بدأ العمل بها اعتباراً من 2014 حتى نهاية عام 2019، بخلاف محطتي (الضخ والتخزين بعتاقة والفحم والحمراوين والنووي ) بلغ 515 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات إنتاج الكهرباء 434 مليار جنيه، مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء 54 مليار جنيه، ومشروعات شبكة توزيع الكهرباء 27 مليار جنيه، مشروعات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة والتي تبلغ 3 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، هذا وقد تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيع.

 

تمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 من إنشاء 26 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة بإجمالي قدرات 26 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي.

 

 

يقع مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة بغرب خليج السويس على بعد حوالي50 كيلو متر جنوب مدينة السويس على مساحة تقدر بنحو 370 ألف متر مربع، وتضم وحدتين بخاريتين قدرة كل منهم 650 ميجا وات، وتعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل، لتعد بذلك المحطة الأولى في جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة، فضلا عن أنها أول محطة كهرباء يتم تصميمها طبقاً للنظام الدولي للمباني، وتحتوى على أول محاكى تفصيلي عالي الفنية لتدريب فريق تشغيل المحطة على أقصى ظروف التشغيل وأصعب المناورات وذلك ضمانا لتشغيل المحطة بكفاءة وسلامة عالية.

 

تعتبر الضغوط الحرجة بمثابة النظام الخاص بالمحطات البخارية، والذي ينشأ من ضغط حراري وحرارة عالية، ومن هنا تكمن قوة النظام في تحمل مواسير التوربينات البخارية للضغط العالي.

لقد كان التعاون والشراكة بين الصندوق الكويتي والحكومة المصرية أثر كبير لتحسين قطاع الكهرباء وأصبح اليوم قادر على مقابلة الطلب وتوفير طاقة كهربائية للتصدير. 

 

وفي ضوء القدرات الكهربائية المتاحة بالشبكة الموحدة (حراري-متجدد) فإن الحاجة إلى اضافات خاصة بقدرات توليد حرارية جديدة حتى عام 2025 غير واردة وفي حالة نمو الأحمال بنسبة أكبر من المتوقع سيتم إعداد الخطة اللازمة لإضافة قدرات حرارية جديدة.