الضرائب تؤكد حرصها على استقرار السياسات الضريبية لجذب استثمارات جديدة

أكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب مصلحة الضرائب بوزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من اليسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.