الضرائب تلزم كافة الشركات المسجلة بكبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية

وأضاف عبد القادر أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار إستخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقا.

وأهاب رئيس المصلحة بالشركات  الوارده بالقرار سرعة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وأكدت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالمصلحة ، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية ( Portal ) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP System (نظام لإصدار الفواتير)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

وأشارت رشا عبد العال إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق ،حيث صدر قرار رقم (386 )  لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية  ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وقرار رقم (518 ) لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية ،  ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين .

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الشركات التى شملها قرار الإلزام بالإنضمام للمرحلة الأولى والثانية  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكثرها من القطاع التجارى والصناعى، مشيرة إلى أن الشركات التى يشملها قرارات  الإلزام بالإنضمام للمرحلة الثالثة  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين،  ولم يشملها قرارات الإنضمام للمرحلة الأولى والثانية  للمنظومة ،  وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها  شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحى وشركات المقاولات ، وشركات الأدوية وباقى القطاعات والأنشطة  ويبلغ عددها حوالى  2300 شركة .