الضرائب: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للممولين من الأشخاص الطبيعيين

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبى وذلك لمساعدة الممولين فى أداء الإلتزامات القانونية المستحقة عليهم ، وخاصة الإقرار الضريبى، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه . 

وأكد عبد القادر، أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على آنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم  الفنى المجانى، فى (227 ) مأمورية، و29 فرع للحاسب الآلى، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات،  للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات، بالإضافة إلى  توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .