الضغوط المالية تربك النفط الصخري .. إفلاس الشركات يتزايد مع تراجعات الأسعار
[ad_1]
توقع محللون نفطيون، تراجع فرص نمو الحفارات الأمريكية جراء الضغط المالي المستمر على صناعة النفط الصخري الزيتي، في ظل انخفاض الأسعار وتصاعد الحرب التجارية، مشيرين إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات في الفترة الحالية.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه النفط الخام تراجعه بسبب تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي انعكست بقوة على الأسعار، إلى جانب بيانات ضعيفة عن النمو فى كوريا، والأسواق الناشئة، إضافة إلى حدوث ارتفاع نسبي في مستوى إنتاج “أوبك” في الشهر الماضي.
يكبح جماح هبوط الأسعار استمرار تمسك المنتجين في “أوبك” وخارجها بتقييد المعروض النفطي علاوة على تهاوي إنتاج فنزويلا وإيران جراء العقوبات، وسط توقعات بحدوث تباطؤ فى الإمدادات الأمريكية.
وقال لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون، “المخاوف على الطلب تحتل بؤرة الاهتمام في أسواق النفط بسبب التداعيات المتلاحقة للحرب التجارية التي لها تأثير واسع في كبح النمو وإشاعة أجواء من عدم الثقة بالأداء الاقتصادي العالمي، إضافة إلى التأثير المتعلق بالإعصار الأمريكي الذي تسبب في تجميد نشاط المصافي وإبطاء مستويات الطلب”.
أكد جون هال مدير شركة “ألفا إنرجي” الدولية للطاقة، أن أسعار النفط الخام تميل إلى تسجيل تراجعات متلاحقة بسبب حالة عدم اليقين والقلق من تصدعات واسعة في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى انخفاض أسعار النفط حاليا بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوى لها في 2019 الذي سُجِّل في أواخر نيسان (أبريل) الماضي.
وذكر أن الجميع يتساءل حاليا حول مسار النفط المستقبلي في ظل وجود عديد من العوامل التي تؤثر في الأسعار وفي تدفقات التجارة في مقدمتها بالطبع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة، أن انخفاض أسعار النفط ربما يكون السمة المهيمنة على السوق في إطار بدء مرحلة جديدة من التعريفات الجمركية مع بداية الشهر الجاري.
وتوقع أن يؤدى ذلك إلى ضغط مالي على صناعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، ما يحجم فرص نمو الحفارات الجديدة.
وأشار إلى أن أغلب التكهنات يصب فى مصلحة تباطؤ نمو الإمدادات على نحو قد يتجاوز التوقعات، مدللا على ذلك بانخفاض إنتاج النفط الأمريكي في حزيران (يونيو) الماضي، إلى 12.082 مليون برميل يوميا، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة وبوتيرة ملحوظة مقارنة بشهر أيار (مايو) الماضي، مبينا أنه في الأشهر السابقة شكلت الصيانة في حقول النفط البحرية جزءا كبيرا من الانخفاضات.
بدوره، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، “الشكوك المتعلقة بالنمو الاقتصادي وضعف الأسعار توفر بيئة غير مواتية للاستثمارات الجديدة، وهو تحد كبير يواجه الصناعة التى تكافح من أجل الرواج والاستمرارية والحفاظ على لعب الدور الرئيس فى مزيج الطاقة العالمي”.
وأوضح أن علامات الضعف الاستثماري عادت نسبيا وإن كان بوتيرة أقل من التباطؤ الواسع الذي حدث في عام 2016، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية – على سبيل المثال – بدأت فى التحول بعيدا عن النفط الصخري الزيتي في أوكلاهوما بسبب التكاليف المرتفعة وأحجام الإنتاج التي تأتي أقل من التوقعات.
وذكر أن أحدث بيانات تقييم الأثر البيئي ترجح انخفاض الاستثمار في أوكلاهوما، وهو ما قد يكون له تأثير كبير في الصناعة.
بدوره، ذكر ماثيو جونسون المحلل في شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات، أن الوضع المسيطر على السوق والأكثر أهمية هو أن صناعة النفط تتباطأ بشكل عام نتيجة المخاطر الراهنة سواء المتعلقة بحرب التجارة أو العقوبات أو العوامل الجيوسياسية وهو ما يبطئ الطلب، بينما فى المقابل يتوقع معظم مختصي النفط أن يستمر نمو الإنتاج الهائل خلال هذا العام حتى عام 2020 ما يتطلب جهودا أكبر لاستعادة التوازن بمساهمات من كل الاطراف على رأسهم المنتجون.
وأشار إلى أن الضغوط المالية تتواصل على المنتجين خاصة من الشركات الأمريكية، ما يجبر الحفارين على تهدئة وتيرة الاستثمار وتمثل ذلك في انخفاض عدد الحفارات بنحو 12 حفارا في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس) الماضي، كما أن حالات إفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي في ارتفاع ملحوظ.
وفيما يخص الأسعار، هبط النفط 2 في المائة، متأثرا بارتفاع إنتاج “أوبك” وروسيا من الخام وكذلك النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين الذي يضغط على الاقتصاد العالمي.
بحسب “رويترز”، فإنه بحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش، تراجع الخام الأمريكي 1.26 دولار أو 2.3 في المائة إلى 53.84 دولار للبرميل، وانخفض خام القياس العالمي برنت 96 سنتا إلى 57.70 دولار للبرميل.
وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15 في المائة على بضائع صينية متنوعة وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة من السلع المستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، في إطار الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.
على الرغم من تصاعد حدة النزاع التجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “الطرفان سيجتمعان في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات”.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ جرى تعديل الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني.
يلقي تحرك الأرجنتين يوم الأحد الماضي لفرض قيود على رؤوس الأموال الضوء أيضا على مخاطر الأسواق الناشئة.
وارتفع إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” في آب (أغسطس) الماضي لأول شهر في هذا العام.
وزاد إنتاج روسيا النفطي في آب (أغسطس) إلى 11.294 مليون برميل يوميا، متجاوزا السقف الذي تعهدت به موسكو في اتفاق مع منتجين آخرين ليسجل أعلى مستوى منذ آذار (مارس) الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 58.76 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 60.11 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 59.18 دولار للبرميل.
Source link