العاملون بشركات البترول يطالبون الهيئة بالتراجع عن تطبيق الحد الاقصى للعلاوة لمخالفته للقانون

طالب العاملين بشركات قطاع البترول عبر “جروبات وصفحات القطاع المختلفة” من الهيئة العامة للبترول بالتراجع عن تحديد الحد الاقصى بضوابط صرف العلاوة ، نظرا الى انه يخالف نص القانون الذى اقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس .

 

وقال العاملين أن منشور الضوابط الذى اصدرته الهيئة للقطاع المتشرك والعام ينص على وضع حد اقصى على شرائح وظيفية فى أن القانون نص صراحة على حساب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 2018 المشار اليه بنسبة 10% من الأجر الاساس او مايقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو او عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المستحقين لها وذلك بحد اقصى 65 جنيها شهريا وبدون حد اقصى وتعد هذه العلاوة جزاء من الاجر الاساسى للعامل وتضم اليه اعتبار من اول يوليو 2018.

 

وأشار العاملين إلى أن هذا القرار الذى وضعته الهيئة فى تحدى صارخ للقانون، ليس فقط يخالف نص القانون ولكن يتسبب فى اثارة العاملين بالشركات لأنه أمر واضح وبين ولا يتحاج ولاتوجد به تفسيرات غامضه.

 

وتضمن الحد الاقصى الذى وضعته هيئة البترول 7 فئات هى : رئيس شركة  الحد الاقصى لقيمة العلاوة  جنيه400 ومساعد رئيس الشركة /خبير 325 جنيه ومدير عام /خبير 275 جنيه ومدير عام مساعد /خبير 225 جنيه، مستوى أول 175 جنيه ومستوى ثانى 100 جنيه ومستوى ثالث 75 جنيه .