الغرف التجارية: تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المواطنين وتحريك السوق

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن مبادرة الرئيس هدفها دعم المواطنين وتحريك المبيعات ودعم الاقتصاد القومي وتنميته خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس هي استكمال للمبادرات والمشروعات التنموية التي يقوم بها لدعم الاقتصاد والشارع المجتمعي المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في زيادة استقرار السوق، ومن ثم سيكون مردودها إيجابي على المواطنين والتجار والصناع والاستثمار بشكل عام.

وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مبادرة الرئيس ستلاقي اهتمامًا كبيرًا من الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، وأيضًا من كافة الجهات؛ لأن هدفها تحقيق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية كان قد أطلق مبادرة لخفض الأسعار حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكلنا غرفة عمليات لمتابعتها على مستوى غرف الجمهورية ونجحت في مضمونها، وتأتي مبادرة الرئيس لتستكمل توجيهاته في دعم المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية ودعمه للتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد القومي.

ووجه رئيس اتحاد الغرف التجارية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على المبادرة، مشددًا على مشاركة القطاع الخاص ودعمها من أجل تلبية متطلبات المواطنين والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج مثل هذه المبادرات الداعمة للاقتصاد والمساندة للمواطنين.

وتوقع “العربي” أن يشهد السوق مزيدًا من الاستقرار بعد الإعلان عن مبادرة رئيس الجمهورية بعد مبادرة اتحاد الغرف التي تعتمد علي التنازل عن جزء من هامش الربح – وضع عروض على السلع – إقامة معارض تستهدف البيع بسعر الجملة، ونفذت معظم الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار، على اعتبار أنها مبادرة إيجابية وتفيد كافة الأطراف وتصب في صالح تنشيط الحركة التجارية وتساند المواطنين، وتعتبر دعمًا حقيقيًا لدور الدولة الإيجابي في مساندة المواطن فيما يتعلق بأسعار السلع، والسعي إلى خفضها وتقوم معظم الغرف بتنظيم اجتماعات مكثفة للتجار من أجل المشاركة في مبادرة خفض الأسعار مع المتابعة ورفع تقرير مفصل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بآخر التطورات أولًا بأول.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن مبادرة قريبًا تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الإقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشيرًا إلى أن المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مُمثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.