«الفاضلي» يرفع الإمدادات السعودية من الغاز إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يوميا العام المقبل

من المتوقع أن يصبح معمل الغاز في الفاضلي عنصرا رئيسا في شبكة الغاز الرئيسة في المملكة، حيث يرفع مستوى الإمدادات الحالية من 8.8 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، كما في 2015، إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2021.
ومع تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز، تتوقع “أرامكو السعودية” استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز من خلال اكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول الموجودة وتحديد المكامن والحقول القائمة وإعادة تقييمها.
ويواكب توسع الشركة في أعمال الغاز الرؤية الوطنية الطموحة لزيادة إمدادات الغاز المحلية وتوفير مادة وسيطة إضافية، وذلك بأقل الانبعاثات الناتجة من أعمال الحرق، في ظل التزام “أرامكو السعودية” طوال 40 عاما بتلبية الطلب المحلي للغاز، الذي يستخدم في توليد الكهرباء، وعديد من الصناعات مثل: الصلب، الألومنيوم، والبتروكيميائيات وتحلية المياه.
وعلى مدى الأعوام الماضية، طورت “أرامكو السعودية” عددا من مرافق الغاز، وفقا لاستراتيجية التوسع في هذا المجال الحيوي، وشهد عديد من المعامل تطورات لافتة ترتكز على أحدث التقنيات، كما في معمل الغاز بالفاضلي، الذي يعد أحد المرافق الإنتاجية المهمة، التي تعزز التأثير الكبير لـ”أرامكو السعودية” وريادتها ليس على مستوى زيادة إمدادات الغاز وحسب، وإنما على مستوى النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، وتقليل الانبعاثات.
ويعد معمل الغاز في الفاضلي جزءا بالغ الأهمية في التوسعة الحالية لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، وجرى تخطيط هذه التوسعة بحيث تلبي الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد بالتوسع في الطاقة الإنتاجية من غاز البيع، لذلك يرتكز الأداء التشغيلي في هذا المعمل على عديد من المزايا، التي يسبق بها غيره من المعامل، إذ يعد الشاحن التوربيني للمعمل هو الأول من نوعه في العالم، وقد سبق تشغيله في عرض عملي تجريبي بداية 2015.
وستقلل هذه التقنية من استهلاك الطاقة (أكثر من 60 جيجاوات في السنة) ويخفف من مجموع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي ينتجها المعمل إلى أقل من 60 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام.
وخلال جولته التفقدية في مرافق المعمل، أعرب المهندس أمين الناصر، رئيس “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين، عن سعادته بمستوى الإنجاز والأداء في المعمل، الذي يعد إضافة نوعية لأعمال الشركة ومنشآتها، معبرا عن فخره بالكفاءات الوطنية، التي تعمل على إدارة وتشغيل أحد أحدث منشآت معالجة الغاز، التي تعد مفخرة وطنية وإضافة مهمة لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، من خلال ما تضمنته من تقنيات جديدة وأساليب مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والبيئي، وفي الوقت نفسه تسهم بدور كبير في رفع طاقة معالجة وإمدادات الغاز بما يدعم أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث يتوقع أن ترتفع طاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة من 15.5 إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وأشار الناصر إلى أن الكفاءات، التي حققت إنجازا بهذا الحجم، سواء كانت من الشباب الجدد أو من ذوي الخبرة، فإنها تعكس تميز الشركة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بمعايير عالمية لتلبية المتطلبات الفنية والإدارية والتشغيلية في مختلف قطاعات الإنتاج، كما أن المشروع يبرز روح الفريق والتكامل عبر قطاعات العمل المختلفة لتحقيق جودة عالية ووفورات ضخمة في التكاليف.
وأكد الناصر أن معمل غاز الفاضلي حقق أيضا مستوى متميزا من المحتوى المحلي في إنشائه، وأنه يتميز بيئيا بتقنياته المتطورة، التي تحقق أقصى معدل لاستخلاص الكبريت بنسبة 99.9 في المائة، ما يساعد على حماية جودة الهواء.
وفي سياق تميز أداء المعمل، من المتوقع أن يرفع معمل الغاز الجديد في الفاضلي طاقة معالجة الغاز بمقدار ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الحصباة، وإلى نصف مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الخرسانية.
وتتسم هذه الحقول بمكامن عالية الإنتاجية تم تطويرها باستخدام آخر ما توصلت إليه تقنيات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن، وأسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروع.
وبطاقة معالجة تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، يعالج معمل الغاز في الفاضلي الغاز القادم من الحقول البرية والبحرية، ويمد شبكة الغاز الرئيسة بمقدار 1.57 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، إضافة إلى 470 مليون قدم مكعبة في اليوم من الغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض إلى شركة فاضلي لتوليد الطاقة، وسيكون معمل الغاز في الفاضلي أول معمل لـ”أرامكو السعودية” يعالج الغاز غير المصاحب من الحقول البرية والبحرية معا.
وتأكيدا لتفرد المعمل وتميزه التشغيلي، فإنه سيكون أول معمل يستخدم الغاز الطبيعي ذي المحتوى الحراري المنخفض في تشغيل محطة كهرباء مستقلة مع إمكانية التحول إلى غاز البيع، حسب الحاجة، وستمكن هذه المرونة الشركة من توليد الكهرباء من غاز منخفض القيمة وزيادة الإمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة.
ووفقا لهذه التقنيات والقدرات التشغيلية، فإن تعرفة الطاقة اللازمة للمشروع هي أقل تعرفة على الإطلاق، وقد نتج عن هذه التحسينات وفورات ضخمة في التكلفة الرأسمالية، وكذلك تكاليف التشغيل السنوية.
وشهد المعمل كذلك عديدا من الابتكارات الأخرى، التي تحدث للمرة الأولى، حيث تم تصميمه منذ البداية بحيث يعالج غاز العادم بما يضمن الوصول إلى أقصى معدل لاستخلاص الكبريت أي 99.9 في المائة، ما يساعد على حماية جودة الهواء.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الكهرباء، التي تعمل بنظام “الإنتاج المزدوج” 1500 ميجاواط سيتم إمدادها إلى الشبكة الوطنية شاملة 250 ميجاواط لمعمل الغاز، وتعادل الكهرباء، التي سيولدها المعمل استهلاك 1.4 مليون شخص، كما يتوقع أن ينتج المعمل أيضا 1447 طنا في الساعة من البخار، و768.8 طن في الساعة من الماء سيتم إمدادها إلى “أرامكو السعودية”.
وعلى مدار الأعوام الماضية، أنشأت “أرامكو السعودية” بنية تحتية شاملة في المملكة تضمن تسليم المنتج لعملائها في الوقت المحدد بالكفاءة المطلوبة.
وتربط شبكة الغاز الرئيسة (وهي شبكة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة) أهم مواقع إنتاج الغاز في مراكز الطلب في جميع أنحاء المملكة. وإضافة إلى ذلك، يمثل النفط، الذي تنتجه “أرامكو السعودية” النقطة، التي تنطلق منها الشركة لتزويد عملائها حول العالم بسوائل الغاز الطبيعي.
والغاز الطبيعي منتج أساس يستخدم لتلبية الطلب الداخلي المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل قطاعات صناعية متعددة مثل الفولاذ والألومنيوم وتحلية المياه، فهو يقدم لتلك الصناعات نوعا من الطاقة البديلة تتميز بالكفاءة والاحتراق النظيف، ما يساعد على تقليل الانبعاثات.
وثمة مزايا أخرى وراء تزويد العملاء المحليين بالغاز كمصدر للطاقة وكلقيم، إذ إنه يوفر للشركة كمية أكبر من النفط الخام يمكن استخدامها في أغراض التصدير، وتطبيقات أخرى عالية القيمة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات.
وبتطوير الأداء التشغيلي في معمل غاز الفاضلي تعزز “أرامكو السعودية” التزامها بزيادة الطاقة الإنتاجية للاستفادة من الفرص، التي ستنتج عن زيادة استخدام الغاز، سواء كمصدر للطاقة أو كلقيم لقطاع الكيميائيات.
وتتجاوز قيمة مشروع معمل غاز الفاضلي ما هو أبعد من الموارد، التي سيعالجها، حيث يتم توريد 46 في المائة من مواد المعمل وخاماته من موردين محليين، ويجري تصنيعها داخل المملكة أيضا.
وتتضمن مثل هذه الأعمال التشغيلية مكاسب إضافية أخرى، مثل توليد وتوطين الوظائف، حيث وظفت أعمال الإنشاءات أكثر من 4500 مواطن سعودي في أعمال شملت التصميم والتصنيع والإنشاء والتدريب.