[ad_1] أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار البنك المركزى رقم 52 لسنة 2003 فيما تضمنه والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الرواد للصرافة وفروعها بالتعامل بالنقد الأجنبى وشطبها من السجل المعد لذلك. ورفضت المحكمة الطعن المقام من على محمد على إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد …