“القومى للإدارة”: مدونة السلوك الوظيفى أداة للحد من الفساد

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة؛ عبر الفيديو كونفرنس فى مؤتمر “نزاهة القطاع العام فى وقت الأزمات”، وحوار حول تبادل الخبرات والمعرفة بشأن الحوكمة الرشيدة، الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لمناقشة تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بمشاركة عدد من الخبراء.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى محاور ومراحل إعداد مدونة السلوك الوظيفى، حيث أوضحت أن المحاور والقيم الأساسية التى تقوم عليها المدونة تتمثل فى الحوكمة الرشيدة بما تشمله من جوانب عديدة، كالنزاهة، والشفافية، والمساءلة، واحترام القانون، والحيادية، والفعالية، والكفاءة، والجودة، والاحترافية المهنية.

وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن مراحل تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي تمت بمشاركة مجموعات عمل متميزة من الأكاديميين والباحثين، مؤكدة أن المدونة اعتمدت بشكل أساسي فى العمل على فكرة الشراكة المجتمعية بمشاركة كل الفئات، وذلك من خلال عقد 6 ورش عمل، تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدنى والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب، موضحة أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأى لمدة شهرين على الموقع الالكترونى للمعهد القومى للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.

مؤتمر نزاهة القطاع العام فى وقت الأزمات

وتابعت “شريف: أن الإطار المرجعى للمدونة – من الناحية التنظيمية – يتمثل فى قيام “مركز الحوكمة” بالمعهد القومى للإدارة؛ بالمسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية فى كلا القطاعين العام والخاص، فضلُا عن مجموعة ورش العمل التى تم تنظيمها تفعيلًا لآليات الحوكمة فى صياغة وتطوير المدونة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، خلال كلمتها أن مدونة السلوك الوظيفى تعد أداة للحد من الفساد، وذلك نظرًا لتركيزها على إبراز حقوق وواجبات الموظف العام، فهي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات.

وأضافت الدكتورة شريفة شريف أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل العاملين مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (جهة العمل والموظف العام)، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.