اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة..28 دورة منذ 1985 و147 بروتوكولا واتفاقية

على مدار 28 دورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كان آخرها بالقاهرة في يوليو 2019، تم الاتفاق على 147 وثيقة تعاون عززت العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات، من بينها 44 بروتوكول ومذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والمالي وتشجيع وحماية الاستثمار؛ و5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال الزراعة، و7 اتفاقيات وبروتوكولات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، و4 بروتوكولات في مجال البترول والغاز الطبيعي، وغيرها من وثائق التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الإدارية والشباب والرياضة والمجال القضائي والقوى العاملة، والإسكان والسياحة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم.

وانعكست نتائج اللجان العليا المصرية الأردنية المشتركة على مؤشرات الأداء الاقتصادي المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 514 مليون دولار، كما تأتي الأردن في المركز الـ24 بين الدول الأكثر استثمارًا في مصر من خلال نشاط 2274 شركة حتى نهاية ديسمبر 2019، وتتركز الاستثمارات الأردنية في قطاعات الصناعة والخدمات ثم القطاع الإنشائي والزراعي والسياحي.

ومن المقرر أن تشهد أعمال اللجنة العليا في دورتها التاسعة والعشرين تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات متعددة من بينها تبادل الخبرات والكهرباء والموارد المائية والآثار ومراقبة الشركات وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.