المالية: الدفع الإلكترونى يرفع النمو ويحقق الشمول المالى ويمنع مخاطر الكاش

عقدت وزارة المالية، على مدى الأسابيع الأخيرة عدة ورش عمل فى معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعى الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعين للوزارة مع المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance  ضمن خطة الوزارة فى استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامى من أول مايو الحالى.

وأوضحت وزارة المالية اليوم الاثنين، أن هذه الورش تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلى وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكترونى (POS) بالمنظومة الجديدة وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت وزارة المالية أن ورش العمل تستهدف أيضًا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية وذلك لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكترونى وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، حيث شارك أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى التابعة لوزارة المالية وخبراء من شركة e-finance  فى شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية.

وأضافت وزارة المالية فى بيان أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتى من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكترونى (pos)  تسهم أيضًا فى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم فى حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار وهو أمر له أثار إيجابية مباشرة على المواطنين، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الأمر الذى سيساعد صانع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع المجالات.

وأكد البيان أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدى إلى الدفع الالكترونى تعد إنجازًا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم فى تحسين أداء الاقتصاد القومى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى والذى يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادى للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى.