المالية تخطر البرلمان رسميا بالموافقة على إدراج علاوة أصحاب المعاشات بالموازنة وصرفها1يوليو

خاطبت وزارة المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الاثنين، بتأكيدها الموافقة على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف فى أول يوليو 2017.

وأعلن ذلك أحمد عبد الله، وكيل وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة ، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة،

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، على أن الحكومة ستتقدم خلال الأيام القادمة بمشروع قانون صرف علاوة لأصحاب المعاشات من أول يوليو 2017، إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى قبل انتهائه فى 30 يونيو المقبل.

وقال “وهب الله”،فىى تصريحات صحفية، إن وزارة المالية وافقت على إدراج علاوة المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018،  استجابة للجنة القوى العاملة، التى أجلت التصويت على موازنات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، لحين رد “المالية”ومنحتها فرصة 48 ساعة، لكن الوزارة ردت اليوم، ووافقت على إدراج العلاوة.

 وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إلى أن ممثل وزارة المالية أبلغهم خلال اجتماع اللجنة اليوم، بموافقة الوزارة وأنه جارى حساب قيمة العلاوة ونسبتها.

ومن جانبه قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن علاوة أصحاب المعاشات يجب ألا تقل عن 10%، والغرض منها مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وكان مجلس النواب أصدر قانونا فى شهر يوليو من العام الماضى 2016، لزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى.