المالية: تراجع العجز الكلى من 8%إلى 7.4% وتحقيق فائض أولى1.4% العام الماضى

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، أن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»؛ بما يُجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.

أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود أكبر حراك تنموى لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» يُعد من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

أوضح الوزير، أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.. وقال: «نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».

أضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية. 

أكد الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة ٢٧,٦٪؛ لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.

قال الوزير، إن تقديرات البنك الدولى، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل ٤,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وأن معدلات الفقر تراجعت ٥,٢٪ ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا. 

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام ٢٠٢٢، موضحًا أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.