«المالية» تطلق نافذة لتلقي شكاوى ومقترحات «التحصيل الإلكتروني»

أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكتروني [email protected].

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء 18 يونيو، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم في سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أي عقبات، بما يُسهم في نجاح بمنظومة التحصيل الإلكتروني.

أوضحت أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيو الجاري، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية، رغم توافر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، لتكون 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه، مشيرة إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي.

وأضافت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.