المالية: لدينا 3.8 مليون وثيقة إلكترونية لـ 460 شركة انضمت لـ«الفاتورة الإلكترونية»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المصريين قادرون على إبهار العالم، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، بالعمل والكفاح، وتحقيق الإنجازات غير المسبوقة فى زمن قياسى.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام 2022، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام 2020، اقترب من 2 مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس 2021، مقارنة بـ 1.5 مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.

أكد الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى 460 شركة فى المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها 37 شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو 3.8 مليون وثيقة.

قال إن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج – Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت – Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة.

شدد الوزير، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة «الفاتورة الإلكترونية» برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد «ضريبة القيمة المضافة».

أضاف أننا ننطلق من مرحلة لأخرى، فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلى قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكترونى، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه 2022، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G»، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وجَّه الوزير، تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفى مقدمتهم: شركة «إرنست آند يانج – Ernst & Young»، وشركة «إكسيل- Excel» وشركة «ساب -SAP»، وشركة «آى. بى. إم – IBM» وشركة «مايكروسوفت – Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين على مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذين يبذلون قصارى جهدهم فى أداء واجباتهم الوظيفية، ويُسهمون فى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، تُثرى التجربة المصرية فى التحول الرقمى.

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذه المنظومات المميكنة؛ باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا.

قال إن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم فى استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار. 

أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، السعى الجاد نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمى لمنظومة «الضرائب العقارية» بمختلف مستوياتها؛ تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الضريبية المميكنة، وضبط المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة، مشيرًا إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلى شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX» تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب العقارية، وبطاقات الوصف الوظيفى للوظائف، وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ تمهيدًا للبدء فى إجراءات الميكنة.

أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، عن تقديره لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التى كانت قاطرة التحول الرقمى لخدمة الاقتصاد القومى، لافتًا إلى النجاح الذى تحقق فى تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية».

أكد أن شركة «E-Tax» المتخصصة فى تشغيل الحلول الضريبية لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية، بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمى الهائل لمصلحة الضرائب، الذى ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه، حيث تسعى وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوى قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.

قال خالد عبدالغنى، رئيس شركة «E-Tax»، إن الشركة تستهدف دراسة وتقديم وإدارة وتشغيل أحدث الحلول الضريبية الرقمية لكل عناصر المنظومة الضريبية بوسائل عالية التقنية والتأمين، وتنفيذ المنصة الرقمية للضرائب المصرية من أجل إدارة وتأمين قواعد بيانات الضرائب وحوكمة المعاملات بين المصلحة والممول، إضافة إلى إتاحة الحلول الضريبية الرقمية للارتقاء بالمنظومة الضريبية ودعم متخذي القرار وتعظيم العائد على الاقتصاد المصرى بالكوادر ذات الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، موضحًا أن الشركة تضم كوادر متخصصة فى كل الجوانب التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وهناك فرق للدعم الفني والضريبي للممولين والموظفين، وقد تم توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة ميكروسوفت لدعم مشروع الفاتورة الإلكترونية وتنمية الكوادر، ويجرى حاليًا توقيع مذكرة أخرى للتعاون المشترك مع شركتى «SAP & IBM» لدعم مشروع ميكنة العمليات الضريبية.