المالية ملتزمة باستراتيجية إدارة الدين ووضع سقف لإصدار أذون الخزانة رغم كورونا

وضعت وزارة المالية، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، استراتيجية لإدارة الدين المتوسط الأجل فى عام 2015، وتم تعديلها فى عام 2019، وكانت تستهدف الخطة خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2020، وخفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019/2020، كما كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة بسب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم الحكومة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتحديث استراتيجية الديون متوسطة الأجل بنهاية ديسمبر لعام 2020 بدعم من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى- لاستهداف خفض الاحتياجات التمويلية إلى أقل من 30% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2024/2025، وللمساعدة فى تحقيق هذا الهدف، تم وضع سقف كمى لحصة صافى الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من إجمالى أذون وسندات الخزانة المحلية.

نجحت وزارة المالية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عام 2014 في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسيات المالية الكلية، والتي بدأت بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي ساهم في إرسال بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحققت الموازنة العامة فائضاً أولياً، لأول مرة منذ 15 عاماً بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 56%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، كما انخفض العجز الكلي إلى 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالي 2013/2014، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للنتاج المحلي من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.