المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يكشف خطة زيادة الصادرات للخارج

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن صادرات القطاع إلى أفريقيا تسجل 450 مليون دولار سنويا، تتنوع بين أجهزة كهربائية وإلكترونية وأدوات المطبخ، ومنتجات متنوعة.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إن مجلسه يسعى إلى إدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك عبر إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك فى المعارض الدولية، وأخيرا تنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.

وأضاف، فى تصريحات له اليوم، أن المجلس يقوم بعمل دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، وذلك ليتمكن من معرفة ما يحتاجه السوق الخارجية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا للتركيز على التصدير للسوق الأفريقية ونحن ندعم هذا التوجه بقوة، لأنه سوق واعدة ولابد أن يكون لمصر الحصة الأكبر فيها، فحجم الصادرات من السلع الهندسية إلى أفريقيا هو 450 مليون دولار سنويا، منها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وصناعات أخرى.

وفى سياق آخر، أوضح الصياد، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يقلل من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، فالصين أصبحت المُصنع الرئيسى فى العالم نتيجة انخفاض تكلفة المنتج لديها، مشيرا إلى أنه لابد من الخفض الجمركى لمدخلات الإنتاج، لأن بعض الصناعات الهندسية يدخل فيها المكون الخارجى بنسبة 60%، فارتفاع الجمارك عليها يرفع أسعارها ومن ثم يقلل من تنافسيتها فى الخارج.

وأكد رئيس المجلس التصديرى أن الاسترداد الجمركى يتطلب وقتا طويلا، وهذا يتطلب تدخلا سريعا لحل أزمة “الدروباك”، مشيرا إلى أن المجلس التصديرى يجرى دراسة موسعة حول آليات الاسترداد الجمركى وسيتم عرضها على وزارة الصناعة، وذلك لأن حل هذه الإشكالية سيسهم فى زيادة الصادرات.

وبشأن دعم الصادرات، قال شريف الصياد، إن تأخر الدعم التصديرى لأكثر من عام يجعل الشركات المصدرة ترفع هذا الدعم من حساباتها وتبحث عن آليات أخرى، لافتا إلى أن هذه المشكلة تسعى الحكومة لحلها ورئيس الحكومة اجتمع لمدة 3 ساعات مع رؤساء المجالس التصديرية لحل الأزمة وتسهيل حصول المصدرين على الدعم التصديرى.

وعن تأثير كورونا على الصادرات أوضح الصياد أن دول الاتحاد الأوروبى كانت تعتمد على الصين كمورد وحيد ورئيسي، لكن مع أزمة كورونا بدأت هذه الدول ترى أن وجود مورد وحيد يعتبر أزمة، لذلك بدأت الدول الأوروبية تبحث عن موردين من دول أخرى وهنا كان توجيه النظر إلى مصر ودول من شمال أفريقيا.

وكشف الصياد عن مخاطبات من شركات السيارات من دول أوروبية، لمعرفة إمكانيات الصناعة وما يمكن التعاون به مع مصر، وشركات كبرى تسعى إلى التعاون مع مصر.