المجلس التصديرى للكيماوية: رئيس الوزراء يصرف كامل مستحقات المساندة للمصدرين قبل نهاية العام

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إسدال الستار على أزمة متاخرات المساندة التصديرية، مشيرا إلى إعلان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم عن الصرف الكامل لمتاخرات المساندة التصديرية للمصدريين قبل نهاية العام الجارى.

وقال عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم برؤساء 5  مجالس تصديرية (الصناعات لكيماوية والصناعات الغذائية والادوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية ) فى حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى ورؤساء بنوك الاهلى ومصر وتنمية الصادرات، أنه سيتم خصم نسبه 15% من مستحقات المساندة المتاخرة  مقابل الصرف قبل نهاية العام الجارى ، وأن هذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدريين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات .

وأضاف أبو المكارم، أن الاجتماع شهد إعلان وزير المالية الاستجابة لطلبات المصدرين بسرعه صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين 

وأوضح، أنه سيتم ارسال مندوب من هذة اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متأخرات القيمة المضافة , مشيرا إلى أن مهمة المندوب مراجعة المستندات والاجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والاجراءات.

وأشاد أبو المكارم، باللقاء الذى اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها الى 100مليار دولار خلال 3سنوات.

وقال أنه طالب بالدعم الكامل للشحن وبنسبة 100% لكافة دول العالم حيث تمثل تكلفة الشحن عنصر رئيسى فى التكلفة التصديرية  يؤثر على القدرة على المنافسة عالميا.

وفى ذات السياق دعا ابو المكارم الى تفعيل مبادرة جسور لوزارة قطاع الاعمال وتمكين المصدرين من الاستفادة من هذة المبادرة والتى بذلت وزارة قطاع الاعمال العام فيها جهدا كبير فى التفاوض مع شركات ملاحية كبرى لتوفير خدمات شحن ونقل ولوجستيات للشركات المصرية المصدرة الى افريقيا بسعر مناسب.

وطالب  بالتنسيق مابين صندوق تنمية الصادرات وقطاع الاعمال فى هذا الصدد , حيث تتولى الوزارة ادارة البرنامج والتفاوض لصالح الشركات المكصرية بما لها من خبرة ويتولى الصندوق تمويل عمليات الشحن بصرف مساندة الشحن لوزارة قطاع الاعمال العام وهى تتولى بدورها الصرف لشركات الشحن