المدن الساحلية سر نجاح مصر في منظومة تحلية مياه البحر …الحكومة تنجح في الوصول ل١٠ اضعاف انتاج المحطات المنفذه خلال ٢٠ عام في ٤ سنوات فقط ..ولقاءات ومناقشات مع دول اجنبية لبحث سبل التعاون في مجال التحلية

تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتستخدم المياه الناتجة عن محطات التحلية للزراعة فقط، وخاصة أن تكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية.

وتسعي الحكومة ، للتعاون مع بعض الدول فى مجال تحلية المياه ، حيث التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  فى وقت سابق، جيفرى آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، وممثلي إحدى الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة والبنية التحتية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مبيناً الجهود التى تبذلها الوزارة لزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية، لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية.

ويشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة  بعد دخول مصر خط الفقر المائى، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة فى مجال تحلية مياه البحر والتى تعد الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه.

وطبقا لمعاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.

المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان، لقطاع المرافق ، كشف لـ”اليوم السابع بالتفاصيل والأراقام خطة وزارة الإسكان بما يتعلق بملف تحلية مياه البحر، والمحطات القائمة، والمحطات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المحطات الجارى تنفيذها فى الخطة العاجلة، والطاقة التصميمة لكل محطة.

وأضاف أن عدد المحطات القائمة يبلغ  63 محطة، بطاقة انتاجية إجمالية تصل لـ 799 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والاسماعيلية والسويس، بينما يبلغ.

عدد المحطات الجارى تنفيذها 19 محطة بطاقة إجمالية 375 الف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية 7.9 مليار جنيه بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.

وكشف المهندس طارق الرفاعى، عن عدد محطات التحلية المقرر تنفيذها بالخطة العاجلة، والتى يبلغ عددها نحو 21 محطة بطاقة اجمالية 540 ألف متر مكعب بتكلفة اجمالية 10.6 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء كفر الشيخ والبحر الأحمر وتم توفير تمويل مبدئى 4.3 مليار جنيه ومتبقى 6.29 مليار جنيه.

وبما يتعلق ببان محطات التحلية، القائمة بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس والطاقة الاجمالية لكل محطة، تضمنت الاتى “

محافظة مطروح تتضمن 13 محطة بطاقة 238.5 آلاف متر مكعب يوميا ومحافظة البحر الأحمر تتضمن 18 محطة بطاقة 256.6 ألف متر مكعب يوميا، كما تتضمن محافظة شمال سيناء 21 محطة بطاقة 20.76 ألف متر مكعب يوميا وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء التى تتضمن 9 محطات تحلية بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتضمن محافظة الإسماعيلية عدد 1 محطة بطاقة 2.4 ألف متر مكعب يوميا، ومثلها محافظة السويس تتضمن عدد 1 محطة بطاقة انتاجية  206 ألف يوميا .

وأوضح  معاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، الشكل التى كانت عليه محطات تحلية المياه قبل 2014  والشكل الذى ظهرت عليه بعد 2014 ، والطاقة التصميمية للمحطات فى المحافظات الحدودية والساحلية، لافتا على أن الطاقة التصميمة لمحطات التحلية بمحافظة مطروح  كانت 16.5 ألف متر مكعب يوميا ، وبعد عام  2014  أصبحت الطاقة التصميمية والإنتاجية للمحطات 238.5 ألف متر مكعب يوميا، أى تم إضافة نحو 222 ألف  متر مكعب.

وأكد أن الحكومة مُمَثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية – إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد – تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات).