المركز المصرى للتحكيم: 5 خطوات لتفعيل أول مركز لحل المنازعات المالية غير المصرفية

1- اختيار محكمين ووسطاء تتوافر فيهم اعتبارات الحيدة والنزاهة: حيث عمل المركز على وضع قواعد موضوعية بشأن الشروط الواجب توافرها في المحكمين والوسطاء راغبى القيد بالجدول المعدة لهذا الغرض، وأن يقتصر اختيار المحكمين والوسطاء من ضمن القائمة المسجلة لدى المركز.

2- ضمان استمرار ضبط سلوك المحكمين والوسطاء: تم إعداد ميثاق قواعد السلوك المهنى للمحكمين والوسطاء بما يعمل على الحفاظ على هيبة وظائف المحكمين ويؤمن صدور قراراتهم عادلة ومحايدة.

3- تحسين مستويات الخدمة وسرعة الاستجابة للمتعاملين، لذا فقد تم العمل على تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.

4- إنشاء مجموعة عمل ذات كفاءة: تم انتقائها على أساس معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز وغيرها من المعايير التي أرست التوجهات المبينة بالمادة 14 من الدستور المصري، وتوجهات الدولة في شأن شغل الوظائف.

5- مجلس أمناء مستقل ومتوازن: بموجب القرار الرئاسي رقم 335 لسنة 2019 تم تشكيل مجلس أمناء المركز.

أنشئ المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، ويختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية سواء كانت منازعات فيما بين الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو فيما بينهم وبين الشركات والكيانات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

وتستهدف الدولة من إنشاء أول مركز للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية الاهتمام بمسألة تسوية المنازعات التي تنشأ، باعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، لأن جذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط، ما لم يواكب ذلك وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين على نحو يحفظ حقوقهم.