المستشار أحمد سعيد: أزمة كورونا أثرت على إجراءات الدول لمكافحة غسل الأموال والإرهاب

ترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا الاجتماع العام لأعمال المجموعة صباح الثلاثاء والتى تستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقال المستشار أحمد سعيد، خلال كلمته أمام المجموعة، إن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها للمجموعة إلى مواصلة العمل الدؤوب الذي انتهجه الرؤساء السابقون وأعضاء المجموعة جميعاً وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ترسيخاً وسعياً نحو تطوير أدوات وقدرات المجموعة لتلبية أهدافها والنهوض بجودة تقارير التقييم المتبادل وذلك في ظل أوضاع دقيقة تتشابك فيها التحديات متسلحة بدعم أعضائها ومراقبيها. 

وأضاف أنه يتقدم ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية المجموعة على ما بذلته من جهود لتنظيم هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، كما يشكر ؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، والمراقبين لحرصهم على الحضور والمساهمة في فعاليات الاجتماع العام الواحد والثلاثين للمجموعة والذي كان المقرر انعقاده في مملكة البحرين في إبريل ٢٠٢٠ م، إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم نظراً لانتشار فيروس COVID-19 حالت دون ذلك بسبب فرض حالات طوارئ وحظر تجوال وإعاقة عمل الكثير من الجهات الحكومية.

كما أدت هذه الظروف إلى التأثير على قدرة المجموعة والسكرتارية على القيام بأعمالها بنفس الوتيرة والاستمرارية خلال هذا العام، كما أثرت في الوقت ذاته على فترة رئاسة مصر للمجموعة وحقها في ممارسة مهام الرئاسة بشكل كامل. 

وأكد المستشار أحمد سعيد أيضا أنه بالإشارة إلى التطورات الصحية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى الدولي منذ بداية مارس ٢٠٢٠م، وما نتج عنها من قرارات اتخذتها الدول الأعضاء للحد من آثار هذا الوباء كفرض حالة الحجر الصحي وإغلاق الحدود الوطنية وفرض العمل عن بُعد عوض العمل المكتبي، فقد أثرت هذه الجائحة على مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها وكذا على قدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تظافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وفي هذا الصدد، “فقد قمت، بصفتي الرئيس، بعقد اجتماعات مثمرة مع رئيس الفاتف وسكرتاريتها بحضور سكرتارية المينافاتف لاستجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررًا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبًا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح”.

يذكر أن المستشار أحمد سعيد خليل هو أول مصرى يتقلد منصب رئيس المجموعة والتى تعتبر من المنظمات الدولية التي تتبنى أعمال مكافحة الإرهاب.