المصافي الأمريكية تواجه صعوبة في تدبير الخام الثقيل بعد الحظر الفنزويلي والتوتر مع المكسيك

في إطار حالة عدم الاستقرار المهيمنة على السوق في الفترة الراهنة تغلبت تداعيات الحرب التجارية على عوامل داعمة للأسعار ووجدت المصافي الأمريكية صعوبة في تدبير النفط الثقيل بعد حظر الخام الفنزويلي وتوترات المكسيك.
وتشمل أبرز العوامل الداعمة للأسعار خفض الإنتاج من قبل تحالف “أوبك +” والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والقتال في ليبيا والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الذي يتحكم في ثلث المعروض العالمي من النفط.
وسجلت أسعار الخام الشهر الماضي أكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، حيث تراجعت أسعار خام برنت بنحو 11 في المائة والخام الأمريكي بنحو 16 في المائة، وتعود الخسائر بشكل أساسي إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تضاؤل الآمال في التهدئة وزيادة فرص المواجهات والضغوطات التجارية المتبادلة.
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن استقرار العقود الآجلة للنفط منخفضة في ختام الأسبوع، جاء بسبب المخاوف من أن التعريفات الأمريكية الجديدة على واردات السلع المكسيكية قد تبطئ نمو الطلب.
وأوضح تقرير حديث للوكالة أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية متصاعدة على المكسيك ابتداء من 10 حزيران (يونيو) ما لم تتخذ البلاد إجراءات لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة أدى إلى ضعف العقود الآجلة الخام جنبا إلى جنب مع الأسهم.
ولفت التقرير الدولي إلى تأكيد أحد تجار النفط في نيويورك أنه ليس متأكدًا من أن تعريفة المكسيك في حد ذاتها لها تأثير مباشر في أسعار النفط، لكنه يعتقد أنها تزيد من الكآبة في الأسواق، مشيرا إلى أنه على ما يبدو أنه من غير المرجح أن تكون هناك نهاية للتعريفة الجمركية قريبًا.
وأشار إلى أن السوق بقيت بالفعل تحت ضغط نزولي بسبب مخاوف الطلب الناجمة عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية الحالية.
وذكر التقرير أنه من شأن فرض تعريفة أمريكية بنسبة 5 في المائة على البضائع المكسيكية أن يضيف نحو ثلاثة دولارات للبرميل إلى سعر خام المايا المكسيكي، ما يخفض هوامش التكرير في مصفاة ساحل خليج الولايات المتحدة.
ويرى التقرير أنه من الصعب تحديد كيفية تفاعل شركات تكرير النفط الأمريكية مع ارتفاع أسعار الخام المكسيكي، لافتا إلى أنه في ضوء العقوبات الأمريكية على الإمدادات من الخام الفنزويلي تعتمد مصافي التكرير التابعة للحكومة الأمريكية على براميل ثقيلة من المكسيك وكندا.
ورجح التقرير أن تتأثر مصافي التكرير التابعة للحكومة الأمريكية أيضًا بأي تعريفة انتقامية، ما قد يقلل من تدفق صادرات البنزين والديزل إلى المكسيك. مشيرا إلى حصول المكسيك على 56 في المائة من صادرات البنزين الأمريكية و23 في المائة من صادرات الديزل في عام 2018 وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ووصف تقرير “بلاتس” الطلب الصيني بأنه صامت. موضحا أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الصين كانت هبوطية فيما يخص النفط الخام.
ونوه إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين لشهر أيار (مايو) نحو 49.4 في المائة، وهو ما يعد أقل من توقعات المحللين، التى كانت عند 49.9 في المائة. مفسرا ذلك بسبب ضعف الطلبيات الجديدة وانخفاض طلبات التصدير.
وأشار التقرير إلى تداعيات تسبب الأحوال الجوية العاصفة والفيضانات الشديدة في إغلاق بعض مصافي أوكلاهوما بما في ذلك مصفاة تولسا التي تتعامل مع 139 ألف برميل يوميا؛ ما تسبب في ارتفاع مستوى مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
وتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي من المصافي الأمريكية إلى جانب انقطاع خطوط الأنابيب المرتبطة بالطقس، الذي يعوق التدفق الخارجي من كوشينج إلى زيادة المخزونات بنحو 300 ألف برميل يوميا في نهاية الشهر الماضي.
وذكر التقرير نقلا عن بعض التجار أن الطلب على زيت الوقود منخفض الكبريت من شركات الطاقة في اليابان وكوريا الجنوبية قد خفت حدته، حيث تحولوا إلى الغاز الطبيعي المسال.
وفيما يخص مشاريع الغاز المسال، أفاد تقرير وكالة بلاتس الدولية بأن موجة من المنشآت الإنتاجية الجديدة في عام 2018 ساعدت في تحقيق أكبر زيادة إنتاجية في شمال شرق الولايات المتحدة على أساس سنوي، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي إلى 28.6 مليار قدم مكعبة يوميا.
وأشار التقرير إلى وجود تباين بين السعة المضافة (ثمانية مليارات قدم مكعبة في اليوم) والإنتاج الذي نما (4.9 مليار قدم مكعبة في اليوم) معدة أن هذا هو الدافع الأساسي وراء التحسينات الهائلة في الأسعار الأساسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر، بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المسكيك وهي شريك تجاري رئيس لواشنطن ومورد مهم للخام إلى الولايات المتحدة.
وبحسب “رويترز”، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.38 دولار، أو 3.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.09 دولار، أو 5.5 في المائة، لتسجل عند التسوية 53.50 دولار للبرميل.
وعند أدنى مستوى لهما في الجلسة هبط برنت إلى 64.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثامن من آذار (مارس)، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل وهو أضعف مستوى له منذ الـ 14 من شباط (فبراير).
وأنهت عقود برنت شهر أيار (مايو) على خسارة قدرها 11 في المائة، في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 16 في المائة، وهو أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وتوعد ترمب يوم الخميس بزيادة الرسوم الجمركية على المكسيك، ما تمنع الأشخاص من العبور بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة. وتقضي الخطة بفرض رسوم قدرها 5 في المائة على الواردات من المكسيك بدءا من العاشر من حزيران (يونيو) وزيادة شهرية تصل إلى 25 في المائة في أول تشرين الأول (أكتوبر).
وقد يلحق ذلك ضررا بتجارة الطاقة المربحة عبر الحدود، ويرى محللون في “بي في إم” أن “مصافي التكرير الأمريكية تستورد نحو 680 ألف برميل يوميا من الخام المكسيكي. الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة ستضيف مليوني دولار إلى تكلفة مشترياتها اليومية”.
ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، تصدر الولايات المتحدة أيضا الوقود إلى المكسيك أكثر من أي دولة أخرى، رغم أن المكسيك لم تذكر حتى الآن ما إذا كانت سترد بالمثل.
وحث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نظيره الأمريكي على التراجع عن تهديداته.
وتفاقم تلك التهديدات المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي يتعرض بالفعل لمخاطر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأثار ذلك النزاع قلقا من ركود محتمل.
من جانب آخر، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي مع قيام معظمها بخفض خطط الإنفاق.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الحفر أضافت ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ 31 من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 800 حفار.
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض شهري على التوالي.
وتلك هى أطول سلسلة انخفاضات شهرية متتالية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات لتسعة أشهر متتالية.
وينخفض عدد حفارات النفط النشطة منذ كانون الأول (ديسمبر) مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وكتب مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق لدى “سي.إم.سي ماركتس” للوساطة في العقود الآجلة بأستراليا في مذكرة للعملاء أمس إن “عالم الاقتصاد ليس على ما يرام، على الأقل وفقا لمتداولي السندات والسلع الأولية.. تحركات الأسعار تشير إلى ثقة متدهورة على صعيد النظرة المستقبلية للنمو العالمي”.
وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا من تراجع أقل بكثير من المتوقع في المخزونات الأمريكية، وعودة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى مستواه القياسي البالغ 12.3 مليون برميل يوميا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت نحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، إلى 476.49 مليون برميل.
ويقل ذلك بكثير عن تراجع الـ 900 ألف برميل الذي توقعه المحللون في استطلاع وعن التراجع البالغ 5.3 مليون برميل الذي أورده معهد البترول الأمريكي.
وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي “جيفريز” أن برنت يهبط “بفعل ملحمة حرب التجارة الأمريكية الصينية وزيادات المخزون الأمريكي في ظل تراجع ضئيل للغاية هذا الأسبوع لا يكفي لإحداث انطباع لدى السوق”.
ورغم تراجع الإمدادات انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 75 دولارا للبرميل في نيسان (أبريل) إلى أقل من 68 دولارا، تحت ضغط من المخاوف من التأثير الاقتصادي للنزاع التجاري الأمريكي-الصيني.
وأفاد مندوب في “أوبك” بأن معظم الدول كبحت إنتاجها في أيار (مايو) وإن كان من المحتمل أنها سعت لتعزيز المبيعات في السوق الآسيوية الأسرع نموا.
وأضاف “قد يغير المنتجون محفظة إمداداتهم لاستهداف آسيا دون زيادة الإنتاج بشكل عام”، وكان تحالف “أوبك+” الذي يضم أعضاء “أوبك” وروسيا ومنتجين مستقلين آخرين قد اتفق في كانون الأول (ديسمبر) على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير).
وتبلغ حصة “أوبك” من الخفض 800 ألف برميل يوميا تتحملها 11 دولة عضو في المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، ومن المقرر أن يجتمع المنتجون في حزيران (يونيو) للبت في تمديد العمل بالاتفاق أو تعديله.