المصافي الصينية تتحول إلى نفط “أوبك” .. والإنتاج الأمريكي يتجه إلى أسواق ماليزيا وسنغافورة

قال لـ”الاقتصادية” ديفيد لديسما؛ المحلل في شركة “ساوث كورت” الدولية، “إنه في ظل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، ستتجه الصين إلى منتجين آخرين على رأسهم دول منظمة “أوبك”، بينما سيتجه النفط الأمريكي – الذي يحاول تعزيز وجوده في الأسواق الآسيوية – إلى أسواق بديلة ربما أبرزها ماليزيا وسنغافورة.
وأوضح لديسما، أن الصين قطعت بالفعل خطوات نحو وقف شراء النفط الأمريكي، في تطور غير مسبوق منذ بدء الحرب التجارية ويحمل كثيرا من التهديدات التي تنال من استقرار السوق النفطية.
وأشار إلى أن بكين اختارت رفع تكلفة النفط الأمريكي بنحو ثلاثة دولارات للبرميل، ما يجعل المشترين الصينيين يعزفون بالفعل عن شراء الخام الأمريكي.
ويواصل تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها جهوده في السيطرة على تخمة المعروض والتعامل مع توقعات تباطؤ الطلب بتحقيق نسبة مطابقة مرتفعة لتخفيضات الإنتاج الممتدة حتى مارس المقبل مع احتمال تعميقها في المشاورات المقبلة للمنتجين، التي تبدأ باجتماع أبوظبي للجنة وزراء مراقبة خفض الإنتاج في 12 سبتمبر المقبل.
قال مختصون ومحللون نفطيون، “إنه رغم تصدر ملف الحرب التجارية اهتمامات الاقتصاد العالمي خاصة سوق النفط، إلا أن ملفات أخرى ساخنة ما زالت تؤثر في السوق، خاصة العقوبات على إيران وفنزويلا”.
وأوضحوا أن فنزويلا تقترب من شلل كامل في إنتاج الطاقة رغم تمتعها بأكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم، لافتين إلى أنه سيُغْلَق ما يقرب من نصف الحفارات العاملة في فنزويلا بحلول 25 أكتوبر المقبل، إذا لم تقم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات، حيث إن إنتاج البلاد يقترب بالفعل من أدنى مستوى له منذ أربعينيات القرن الماضي.
من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، “إن حرب التعريفات والرسوم تصاعدت بين الولايات المتحدة والصين ولها انعكاسات واسعة كبيرة على استقرار سوق النفط”، مشيرا إلى أن فرض الصين رسوما على واردات النفط الأمريكي يعد خطوة أشعلت المخاوف من تباطؤ واسع في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن “الاقتصادات الدولية تسعى من خلال خطى حثيثة إلى تفادي التأثيرات الموجعة للركود الاقتصادي العالمي”، مشيرا إلى تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن عدم اليقين في السياسة التجارية يلعب دورا في التباطؤ العالمي وضعف الإنفاق الصناعي والرأسمالي في الولايات المتحدة وهو ما اضطر الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى إلى خفض أسعار الفائدة”.
من جانبه، أوضح لـ”الاقتصادية” روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، أن هناك عوامل عديدة كانت لها ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي وحالت دون الاستقرار وتعزيز النمو، منها بيانات عن الانكماش في ألمانيا والصين، الأولى هي أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي والثانية ثاني أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشار إلى تأثير عوامل أخرى بشكل كبير منها الاضطرابات في هونج كونج وتفكك الحكومة الإيطالية وتقلبات أسواق المال العالمية بقوة، ما أسهم في تشكيل هذه الصورة المعقدة والمضطربة.
وأكد أن سوق النفط الخام تحتاج إلى جهود أوسع لاستعادة الاستقرار والتوازن خاصة في العام المقبل الذي قد يشهد اتساع وفرة المعروض في مقابل تباطؤ الطلب جراء احتمال كبير بتصاعد النزاعات التجارية.
من ناحيته، بين لـ”الاقتصادية” دان بوسكا كبير المحللين في بنك “يوني كريديت” الدولي، أن أسعار النفط الخام تتعرض لضغوط متواصلة تكبح فرص صعودها إلى المستويات الأفضل للمنتجين والمستثمرين، مشيرا إلى أن أبرز هذه الضغوط يتمثل في الاعتقاد بأن إنتاج النفط الأمريكي سيستمر في الارتفاع عاما بعد عام، إضافة إلى الخوف من استمرار حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لسنوات، ما قد يقود إلى موجة جديدة ومؤثرة من الركود العالمي.
وأوضح أن العوامل النفسية والموضوعية المهيمنة على السوق تسببت في تراجع أسعار النفط، وبعض هذه العوامل بعيد عن أساسيات السوق وعن تفاعلات العرض والطلب.
ولفت إلى أن تهاوي الأسعار ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي، وسيؤثر في فرص الاستثمار الجديدة التي تعد ضرورية لتعويض النضوب الطبيعي في الحقول القائمة، خاصة في ضوء بيانات تؤكد قيام شركات النفط والغاز المنبعثة بخفض ميزانيات الحفر وتناقص عدد الحفارات النشطة أسبوعا بعد أسبوع.
وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أمس، بعدما ألمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.
وصعد خام القياس العالمي برنت 0.64 في المائة بما يعادل 38 سنتا إلى 59.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. وزاد الخام الأمريكي 1 في المائة بما يعادل 54 سنتا إلى 54.71 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، قلصت شركات الطاقة الأمريكية منصات الحفر بأكبر وتيرة في نحو أربعة أشهر ونزل عدد الحفارات لأقل مستوى منذ يناير 2018، مع خفض المنتجين الإنفاق على عمليات حفر جديدة واستكمال أنشطة حفر.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 59.67 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مقابل 60.50 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، “إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني انخفاض له على التوالي، وإن السلة كسبت أقل من دولار مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 59.03 دولار للبرميل”.