“المصرى للدراسات”:تحسن طفيف لأداء الشركات بالربع الأخير للعام المالى 2018/2019

أظهرت نتائج باروميتر الأعمال الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول تقييم أداء الشركات ونتائج الأعمال خلال الربع الأخير “أبريل- يونيو2019” من العام المالى 2018/2019، وجود تحسن طفيف فى الأداء الكلى لشركات العينة خلال الربع محل الدراسة، حيث بلغت قيمة المؤشر 52 نقطة، غير أن هذا الأداء جاء أدنى من نظيره خلال الربع السابق بمقدار نقطتين، ومن الأداء فى الربع المناظر من العام المالى السابق “أبريل – يونيو 2018 بمقدار نقطة واحدة“.

ويعكس التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على القطاعات بواقع 50% للصناعات التحويلية والخدمات المالية 13% والتشييد والبناء 12%، والنقل 10% والسياحة 8% والاتصالات 7% وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى 5 مارس 2017.

وأدلت الشركات بتوقعات إيجابية للربع المقبل “يوليو – سبتمبر 2019″، وإن كانت أقل من الربع السابق، وهو ما يمكن إرجاعه لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ومنها رفع الدعم عن أسعار الوقود وتطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والتى ستؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال.

ويعتبر مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

وعلى مستوى أحجام الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان خلال الربع قيد الدراسة “أبريل –يونيو 2019” استمرار التحسن فى مؤشر أداء الشركات الكبيرة وإن كان أقل من الربع السابق بمقدار نقطتين “يناير – مارس 2019″، كما شهد مؤشر التوقعات للربع “يوليو – سبتمبر 2019” تحسنا طفيفا مسجلا 52 نقطة ولكنه أقل من الربع السابق، ويمكن أن يُعزى السبب فى ذلك إلى تأثير رفع الدعم الكلى عن المواد البترولية وتحريك أسعار الكهرباء.

ويمثل باروميتر الأعمال تقييما لأداء شركات العينة ونتائج أعمالها خلال الربع محل الدراسة، كما يلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادى بوجه عام وأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الأول “يوليو- سبتمبر 2019” من العام المالى 2019/2020.