المعهد القومى للحوكمة والسفارة الدنماركية يبحثان أوجه التعاون المشترك

اجتمعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وفد رفيع المستوى من السفارة الدنماركية برئاسة سفيند اولينج السفير الدنماركى بالقاهرة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وحضر الاجتماع نبيل فؤاد مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماع يأتى فى إطار رؤية المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والمتماشية مع رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى تعزيز مفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد فضلًا عن دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) .

وأشارت السعيد إلى دور المعهد فى القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التى تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التى تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، متابعة أن المعهد يتابع عمله فى الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإدارى بالدولة وذلك فى مجالات عمل المعهد.

ولفتت السعيد، إلى أن الدنمارك تعد أحد الدول الرائدة فى مجال التنمية المستدامة وذلك يرتكز على عدة عوامل تتمثل فى توافر نظام رعاية صحية وتعليمى شامل، والمساواة بين الجنسين، والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين، وإنتاج الطاقة النظيفة والفعالة، واحترام الحرية الشخصية، مما يعكس سعى الدانمرك وراء حلول مستدامة على المدى الطويل.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف فى مستهل الإجتماع رؤية وأهداف المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة لافتة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى صدر فى سبتمبر 2020 بإعادة تنظيم المعهد القومى للإدارة ليصبح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

ولفتت شريف، إلى أن دور المعهد وفقًا للقرار يركز على التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك فى إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التى وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، فى ضوء ارشادات رؤية مصر 2030 فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية فى التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح فى كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أوجه التعاون المستقبلى بين الطرفين فيما يتعلق بالعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها البحوث والاستشارات المشتركة، التدريب ونقل المعرفة، تقييم وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية الدولية والإقليمية وصياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية ذات الصلة، إلى جانب إنشاء مؤشرات وطنية للحوكمة والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة، تنمية وبناء القدرات الوطنية فى مجال الحكم والتنافسية والتنمية المستدامة، الخدمات الاستشارية والتدريبية فى مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن دولة الدانمرك قد قدمت فى مارس 2017 خطة عملها الوطنية لإدماج أهداف التنمية المستدامة فى سياساتها المحلية، والتى تسعى لتحقيق 37 هدفًا محددًا تم تنظيمها فى إطار عناصر اساسية وهى النمو والازدهار، البيئة والمناخ، مجتمع سلمى وآمن.