“المنشآت والمطاعم السياحية” تحذر من تجاوز نسب التشغيل

وناشد عادل المصرى، رئيس الغرفة فى بيان صحفى صادر عن الغرفة الأعضاء “المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية” بأهمية إلتزامهم بمواعيد الغلق طبقا للمواعيد الصيفية والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضى، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، وعدم حظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020 وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2،020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكد المصري سعى وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال إتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا، محذرا من توقيع عقوبات لمن يخالف هذه القرارات بتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن قرار رئيس الوزراء رقم  1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحى والفندقى من 50% إلى 70%، قد تضمن وأشار إلى عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية (مسارح المنوعات)، حيث نص القرار فى مادته الثانية : «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند إسـتقبال الجمهـور إلى 70 % من الطاقة الاستيعابية، مع الإلتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة» .

وتابع عادل المصرى، قائلا إن هذا القرار يؤكد السماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار  والتوجيه لإستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فى ظل إتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا وموضحا أن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية، بالإستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.

من جانبه أكد محمد فتحى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية (مسارح المنوعات)، يدعم النشاط السياحى الذى يشهد فى الفترة الحالية تنامى فى حركة السياحة الوافدة لمصر، والتى تتطلب وجود نشاط ترفيهى ومنوعات وحفلات خاصة، وفى ظل تصاعد الإهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى سواء كانت شاطئية أوآثرية، مؤكدا على أن تأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.

وأشار فتحى، إلى إلتزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع، وخاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات إحترازية، رغم تكبدها لخسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة أمتدت لأكثر من 16 شهراً، مما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها لأعباء المرتبات والمهايا والخدمات الأخرى فى الوقت الذى بلغت نسبة إيراداتها صفر بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة أن  هذا القرار يأتى حفاظاً على مكانة مصر الرائدة فى السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية فى المنطقة بخلاف العوائد التى تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها فضلاً  عن الحفاظ على إستمراروبقاء الاستثمارات السياحية فى هذه الانشطة.

وقال فتحى أن أهم مقومات مصر السياحية هى القوة الناعمة التى تتمتع بها منذ فترات زمنية بعيدة، والتى تتمثل فى المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادى الليلية، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرسة فى المقاصد السياحية المحيطة لمصر، مثل الإمارات وتونس، والمغرب ولبنان وتركيا، والبحرين ومؤخراً المهرجانات الغنائية والترفيهية المتتالية بالرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية الأخرى.

وكان عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قد أرسل خطاباً للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من إلتزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحى، وكذلك التشديد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، فى كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء ،وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها ،وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إدارياً لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها.