المهندس محمد البستانى: ارتفاع أسعار العقارات لن يقل عن 15%وزيادة فى الطلب على الشراء

كتب رأفت إبراهيم…على هامش افتتاح معرض رافال للعاملين بقطاع البترول والغاز بنادى بتروسبورت ،أكد خبراء الاستثمار العقارى أن قطاع العقارات سيتأثر بشكل كبير مباشر فى مصر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية موضحين أن الزيادات ستتخطى حاجز الـ20% نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير ذلك على زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والإكسسوارات والأخشاب ومختلف مواد البناء.

وطالب الخبراء الحكومة بتقديم تسهيلات على أسعار الأراضى وقيام البنوك بدور أكثر فعالية فى عمليات تمويل المشروعات,كما طالبوا الحكومة بتشديد الرقابة بشكل سريع ومؤثر لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد فضلا عن مراقبة إنتاجية المصانع.

وقال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن مناخ الاستثمار العقارى فى الفترة الحالية يشهد العديد من الزيادات السعرية فى المنتجات التى يعتمد عليها بشكل أساسى، حيث ألقت الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردتان الرئيسيتان لخام البليت على مستوى العالم، ونتيجة توقف التصدير مضت أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد نحو رفع الأسعار.

وقال إن أسعار الأسمنت شهدت خلال فترة الـ 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما تصاعدت أسعار الحديد بنحو 20% خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت لجأت لخفض إنتاجها لـ 25 مليون طن أسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما يتم إنتاجه حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة.

وقال “البستانى” إن مصر استطاعت تعميق الصناعة التكاملية والاعتماد على المنتج المحلي تخوفا من بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة حاليًا ,مطالبا بضرورة التوسع في الصناعات التكميلية ليس فقط في الصناعات الثقيلة ولكن في جميع المنتجات التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الراهن من خلال قيامها بتقديم حوافز وقروض مالية بفائدة ميسرة تتناسب مع الجميع، من أجل التوسع في هذه الصناعات مستقبلًا وتقليل حجم الاستيراد منها.

وقال إنه للتعامل مع هذه التداعيات يجب تقديم المزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي وقيام البنوك بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على شراء العقارات أمر وارد في الفترة المقبلة بخاصة أن العقارات تعتبر محفظة للقيمة وسوف يزداد سعرها في ظل تلك الظروف.

وأكد رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن على الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة، قائلا: “هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره، موضحا أن التكلفة الإنشائية تمثل بين (50-60%) من العقار، بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراض وتسويق وتمويل بنكي، ولكن في ظل الوضع الحالي ووجود زيادات حقيقية في التكلفة وليس وهمية فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%.