النفط يتعافى من أدنى مستوى في شهر بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الصيني

تغلبت السوق النفطية نسبيا على المخاوف الواسعة السابقة الخاصة بالركود وضعف نمو الاقتصاد العالمي، فقد تعافت الأسعار اليوم من أدنى مستوى في شهر بسبب صدور بيانات جيدة عن أداء الشركات الخاصة في الصين، ما جدد حالة التفاؤل بتعافي الطلب العالمي على النفط.
وكانت أسعار الخام قد سجلت أدنى مستوياتها في شهر مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة مع بداية الشهر الجاري، وتصاعد سباق التعريفات الجمركية المتبادلة، ودخول النفط على خط الصراعات التجارية بعد فرض الصين 5 في المائة على وارداتها من الخام الأمريكي.
ويقول محللون نفطيون إن تعافي الأسعار نسبيا بعد انخفاضها بشكل حاد يجيء في إطار حالة التقلبات الحادة المهيمنة على السوق، والتي تعود في الأساس إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن اشتعال حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
ولفت المحللون إلى التطور المهم الأخير في تعريفات التجارة وهو ما عقد المشهد بشأن آفاق النمو العالمي، حيث بدأ قبل أيام سريان تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على سلع صينية قيمتها 112 مليار دولار، في مقابل تعريفة صينية انتقامية على البضائع الأمريكية وبخاصة النفط.
في هذا الإطار، يقول لـ”الاقتصادية”، أندريه جروس مدير إدارة آسيا في شركة “إم إم إيه سي” الألمانية، إن الخطاب الأمريكي المتغير تجاه الصين ربما يكون السبب في ارتباك أوضاع السوق، التي تتفاءل أحيانا بتقارب أكبر اقتصادين في العالم، ثم تحبط بعد إجراء تصعيد جديد في مواجهات التجارة بين البلدين.
ولفت جروس إلى أن بعض التقارير الدولية تؤكد أن استئناف مفاوضات التجارة ليس مستبعدا، ولكن هناك خلاف حول التوقيت والكيفية، وهو ما يؤدي إلى تداعيات سلبية خاصة على أسواق المال، التي تتكبد خسائر جراء غياب الشفافية، وعدم وضوح مسار الاقتصاد العالمي، معتبرا أن بعض المكاسب السابقة تحققت بسبب توقعات – ربما يكون مبالغ فيها – بقرب حدوث تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية- الصينية.
من ناحيته، أوضح لـ”الاقتصادية”، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة “سنام” الإيطالية للطاقة، أن الصين، التي تعد إحدى ركائز الطلب العالمي على النفط تواجه كثيرا من تحديات النمو بسبب حرب التجارة، خاصة مع تخفيض عديد من المؤسسات المالية مثل “بنك أوف أمريكا” و”أكسفورد إيكونوميكس” توقعاتها الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى أقل من 6 في المائة.
وأشار موسازي إلى أن حالة المخاوف في الاقتصاد العالمي أدت إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين، وتراجع اليوان إلى أضعف مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في أكثر من عقد، مضيفا أن ارتفاع الدولار وضعف اليوان يقود إلى مزيد من المخاطر على النمو العالمي.
من جانبه، يشدد لـ”الاقتصادية”، أندرو موريس مدير شركة “بويري” للاستشارات الإدارية، على ضرورة حفاظ تحالف المنتجين في “أوبك+” على درجة انضباط ومطابقة عالية بعدما حدثت أخيرا زيادات في إنتاج كل من العراق ونيجيريا، مشيرا إلى تأكيد “كومرتس بنك” الألماني أخيرا أنه لحماية سعر النفط من الركود والتراجع الحاد ستكون هناك حاجة إلى تحقيق انضباط كبير في إنتاج “أوبك+” يراعي المخاوف الواسعة بشأن الطلب النفطي، الذي تفاقم بسبب حروب التجارة.
وذكر موريس أن الاقتصادات الناشئة الأخرى تتعرض لضغوط هائلة، ما أدى إلى تخفيض قيمة عملاتها نتيجة لذلك وهو ما كان له تأثير واسع في النفط، والذي أصبح بالفعل أكثر تكلفة بكثير، وبالتالي يمكن أن يضعف مؤشرات الطلب في هذه الدول، التي تتمتع بمعدلات نمو جيدة، حيث يعد النفط المورد الأول والمهيمن على مزيج الطاقة لديها خاصة في قطاع النقل.
بدورها، توضح لـ”الاقتصادية”، أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة “أفريكان ليدرشيب”، أن بعض الزيادات الطفيفة، التي حدثت في الإنتاج الروسي خلال الشهر الماضي لن تعطل التزام موسكو بتوثيق التعاون مع منظمة “أوبك”، وتقديم كل الدعم لاستمرارية نجاح إعلان التعاون المشترك بين تحالف “أوبك+”، وهو ما أكده ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بإعلانه عن عزم بلاده جعل إنتاجها مطابقا تماما لاتفاق خفض الإنتاج الموقع خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وكشفت بيانات أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى 11.294 مليون برميل يوميا، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى، الذي تعهدت به موسكو بمقتضى اتفاقية خفض مستويات الإنتاج مع “أوبك” ومنتجي الخام من غير الأعضاء.
وأشارت ناهار إلى أنه بالرغم من ظروف السوق المتقلبة، فإن “أوبك” ترغب بكل قوة في استعادة التوازن والتغلب على هذه الأجواء المعاكسة بالحفاظ على تقييد المعروض، وهو ما أدى إلى انخفاض حصة “أوبك” في سوق النفط العالمية لأدنى مستوياتها في عدة أعوام خلال الشهر الماضي إلى نحو 30 في المائة بسبب عوامل منها انخفاض الإنتاج في فنزويلا وإيران المحظورتين بالعقوبات، وأيضا بسبب جدية تطبيق التخفيضات على مستوى جميع الدول المنتجة الموقعة على “إعلان التعاون”.
على صعيد تعاملات الأسواق، تعافت أسعار النفط اليوم، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحسب “رويترز”، ارتفع خام القياس العالمي برنت 1.33 سنت أو 2.28 في المائة إلى 59.58 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 سنت أو2.87 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو شهر اليوم الأول بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في آب (أغسطس) للمرة الأولى في ثلاثة أعوام وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسعر وتيرة في ثلاثة أشهر في آب (أغسطس) مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام.
والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأمريكية من الخام بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، وأظهر استطلاع أولي أجرته “رويترز” أنه من المرجح هبوط المخزونات الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.