النفط يواصل حصد مكاسبه السعرية بفعل التوترات الجيوسياسة .. وبرنت فوق 73 دولارا

عادت أسعار النفط لتحقيق مكاسب جديدة أمس بتأثير من التوترات الجيوسياسة، التي تغلبت في تأثيرها في بيانات ارتفاع المخزونات الأمريكية.
وتتلقى الأسعار دعما متواصلا من خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك” وخارجها، إلى جانب الانخفاض السريع في إنتاج كل من فنزويلا وإيران من جراء العقوبات الأمريكية المشددة. وبحسب “رويترز”، صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.06 في المائة إلى 73.24 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.20 في المائة إلى 63.39 دولار للبرميل.
ويقول محللون إن النفط يتلقى الدعم من الأخطار الجيوسياسة.
ويساعد ارتفاع المخزونات الأمريكية في كبح الأسعار، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2017 وسط سحب من احتياطي الطوارئ الوطني، بينما تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 800 ألف برميل.
وعرضت إدارة الطاقة الأمريكية في شباط (فبراير) ما يصل إلى ستة ملايين برميل من النفط الخام المنخفض الكبريت للتسليم في أيار (مايو) من الاحتياطي الاستراتيجي، في عملية بيع بموجب قانون سابق لجمع أموال لتحديث منشآت التخزين. وهناك ضبابية بشأن ما إذا كانت “أوبك” ومنتجون آخرون سيبقون على تخفيضات الإنتاج للنصف الثاني من العام، ودعمت تخفيضات الإنتاج الأسعار بأكثر من 30 في المائة منذ بداية 2019.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إن الطلب العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام، ويعتقد بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى “فيليب فيوتشرز” في سنغافورة، أنه “على الرغم من أن الاضطرابات على جانب المعروض تظل داعمة لأسعار النفط، فإن أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي إشارات بشأن خطط الإمدادات”.
ويعمق فاقد الإمدادات من إيران وفنزويلا عضوي “أوبك”، اللتين تخضعان حاليا لعقوبات أمريكية، إثر قيود الإنتاج التي تقودها “أوبك”.
من جهة أخرى، تترقب السوق أول إشارات حول استراتيجية عمل المنتجين المقبلة من خلال الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج في جدة الأحد المقبل الذي يتم من خلاله تقييم وضع السوق في ضوء ارتفاع درجة المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وتأثير العقوبات ورفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” وخارجها في فيينا الشهر المقبل.
ويرى محللون نفطيون أن السياسات النفطية في السعودية تتسم بالرشد والقراءة الجيدة للسوق والتوازن بين تلبية احتياجات الطلب مع المضي بخطى جيدة ومتسارعة في خطة التنوع والتحول الاقتصادي طبقا لـ”رؤية المملكة 2030″.
وفي هـــــذا الإطــــار، أوضح لـ “الاقتصادية”، جون هال مدير شركة ألفا إنرجي الدولية للطاقة، أن توقعات شركة أرامكو لنمو الطلب على النفط جيدة للغاية ولعقود مقبلة، وأن السعودية ستظل المورد العالمي الأبرز للنفط الخام، وذلك على الرغم من المضي قدما وبخطوات حثيثة في خطة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، بحسب “رؤية 2030”.
وأضاف جون هال أن الإنتاج السعودي قادر على تغطية احتياجات كل المستهلكين، فهو يركز على الصين والهند، باعتبارهما محور النمو في الطلب العالمي، كما يعمل على تزويد أوروبا والمستهلكين كافة باحتياجاتهم وتطوير الصناعة بالتوسع في مشاريع المنبع والمصب والبتروكيماويات وغيرها.
ومــــــن جانبـــــــه، يقــــــــــــول لـ “الاقتصادية”، بيل فارين برايس مدير شركة “بتروليوم بوليسي إنتلجنس” الدولية، إن أسعار النفط كسبت نحو 30 في المائة خلال الربع الأول من العام، ورغم ذلك يتمسك تحالف “أوبك+” بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج والحفاظ على مستوى أسعار ملائم لتعزيز الاستثمارات الجديدة، رغم بعض الضغوط من المستهلكين خاصة الولايات المتحدة من أجل العودة إلى زيادة الإنتاج.
وأشار برايس إلى أن نتائج إعادة تقييم وضع السوق ستتضح ملامحها الشهر المقبل، وقد يسفر الأمر عن تخفيف قيود خفض الإنتاج لمنع حدوث ارتفاع حاد في الأسعار بسبب الظروف الراهنة خاصة التوترات وشبح المواجهات العسكرية، وتداعيات العقوبات الاقتصادية الأمريكية المشددة على كل من فنزويلا وإيران.
ومن ناحيته، أوضح لـ “الاقتصادية”، ماركوس كروج كبير محللي شركة “إيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، أن منطقة الشرق الأوسط أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم، وأن التوترات وأعمال الأرهاب والعنف لها تأثيرات واسعة وسريعة في استقرار الطاقة وأمن الإمدادات النفطية بصفة خاصة.
وأضاف أن استئناف السعودية ضخ الخام عبر خط الأنابيب الرئيس سريعا عقب الهجوم الإرهابي على المحطتين النفطيتين الثلاثاء الماضي، يؤكد قدرة السعودية على تأمين الإمدادات، ودعم استقرار السوق، على الرغم من كل المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
وبدورها، تقول لـ “الاقتصادية”، أنبر لي المحللة الصينية في شركة “رينج” الدولية، إن بيانات الناتج الصناعي في الصين شهدت بعض التباطؤ في الأسبوع الجاري، ولكن الطلب الصيني ما زال قويا وقادرا على التعافي السريع ودعم نمو الطلب العالمي، على الرغم من المخاوف المحيطة بمفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، التي شهدت أخيرا بعض التعقيد وتبادل فرض الرسوم الجمركية، ولكن من المؤكد أن تمسك الطرفين باستمرار التفاوض مؤشر على قرب التسوية وتحقيق انفراجة قريبة تدعم الاقتصاد العالمي.
وأشارت أنبر ليلى إلى أن الارتفاع المفاجئ في مستوى المخزونات الأمريكية كان له دور مهم في كبح المكاسب السعرية في الأيام الماضية، ولكنه يعكس أيضا عدم وجود أزمة في المعروض النفطي، على الرغم من التراجعات الحادة وأزمات الإنتاج في عدد غير قليل من الدول المنتجة خاصة داخل “أوبك”.