«النقد الدولي» يطالب مصدري نفط الشرق الأوسط بإصلاحات اقتصادية

يرى صندوق النقد الدولي أن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية، يفرضان مزيدا من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية يوم الاثنين 29 أبريل، إن الكثير من دول المنطقة شرعت في إصلاحات مالية واقتصادية بعد انهيار أسعار الخام في 2014 الذي أضر بمالياتها وأعاق النمو، لكن البطالة تظل مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل إجمالي النمو ضعيفا هذا العام.

وطالب الصندوق، مصدري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، باستئناف الضبط المالي لإعادة بناء ممتصات الصدمات وتعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتنويع موارد الاقتصادات.

وتشير حسابات الصندوق إلى أن دول الخليج العربية وحدها ستحتاج لخلق حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا لما لا يقل عن 5 أعوام مقبلة لاستيعاب القوى العاملة الجديدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو لدى مصدري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 0,4 % هذا العام من 0,6 % العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى انكماش اقتصادي متوقع بنسبة 6 % في إيران وقيود إنتاج النفط المتفق عليها بين أوبك وحلفائها.

ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج زيادة طفيفة في النمو إلى 2,1 % من 2 % العام الماضي، مدعوما بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي وبدء العمل في بعض مشروعات البنية التحتية.

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مازالت معدلات الدين العام أعلى كثيرا من الحدود القصوى للاقتصادات الناشئة، إذ تتجاوز 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن ولبنان والسودان، ما يضيق الحيز المالي لتطوير البنية التحتية والاستثمار في الصحة والتعليم وبناء شبكة أمان مستدامة.