اليوم انطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021

تطلق وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى مصر، تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 “التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار “بحيث يتناول التقرير كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة.

 

وتم إعداد فريق بحثى على درجة عالية من الكفاءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والهدف من إصدار التقرير هو تسليط الضوء على ما قامت به الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى إبراز ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، والذى ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية، وكذا استعراض التحديات القائمة.

 

ويقوم تقرير التنمية البشرية على عدد من المحاور المهمة، تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة. 

 

وترتكز منهجية التقرير على المصادر الأولية التي تمثلت في البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والدستور والقوانين واللوائح، وقيام الخبراء معدي التقرير بإجراء مقابلات مع عدد من أصحاب المصلحة للتحقق من البيانات والمعلومات، وتعميق الفهم المتعلق بمجموعة من القضايا الخاصة بالتقرير، فيما اعتمدت المصادر الثانوية على قيام فريق العمل بمراجعة الاستراتيجيات الوطنية، والتقارير الوطنية والدولية.

 

وتم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لتسهيل مهام الفريق الذي يعمل على إعداد التقرير من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مُقررا للجنة

 

كما يرصد التقرير كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة، بحيث يتناول التقرير جودة التنمية البشرية وتاثير عدم المساواة الاجتماعية ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين الدول وتاثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو التنمية في مصر، كما يتناول التاثير المناخي  وتاثيره على التنمية المستدامة وانتشار الفيروسات والاوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة “حياة كريمة”في تحسين معيشة المواطن المصري.

 

 

ويذكر أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019ارتفع ليصل إلي ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية . ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

 

وتحتل مصر المرتبة 102 وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، وهو ما يشير أن لدى مصر الكثير من الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

 

 

وتقرير التنمية البشرية لعام 2020 يتخطى مؤشر التنمية البشرية، وينظر إلى جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدول.

 

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ففي حين أن أداء مصر أفضل من المتوسط في منطقة الدول العربية، لا يزال مؤشر التنمية البشرية للمرأة المصرية (0.652) وهو أقل كثيراً من الرجل (0.739) على الرغم من التحسن الطفيف في النسبة. واستنادًا إلى البيانات المتاحة لعام 2019، بلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في مصر 0.449، لتحتل المرتبة 108 من أصل 162 دولة. ويقيس مؤشر الابتكار العالمي المساواة بين الجنسين في الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي.

 

 

يعد “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب ضغوط الكوكب” مؤشر جديد يكيف مؤشر التنمية البشرية ليشمل عنصرين آخرين: انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدولة وبصمة الفرد المادية. ويوضح المؤشر كيف سيتغير مشهد التنمية العالمي إذا كانت رفاهية الناس وكذلك كوكب الأرض محدداً محوريًا لتقدم البشرية. وبالنسبة لمصر يبلغ هذا المؤشر 0.684، وهو أفضل من متوسط الدول العربية (0.666).

 

 

وتشير المؤشرات البيئية إلى أن 97% من استهلاك الطاقة في مصر يعتمد على الوقود الأحفوري، في حين أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقع ضمن المتوسط العالمي، ولكنه لا يزال مرتفعاً. ومع ذلك، فإن مشاريع الطاقة المتجددة والنقل العام المستدامة التي يجري بناؤها حالياً، فضلاً عن إصلاح سياسة الطاقة وتحسين الطاقة، من شأنها أن تساعد على الحد من كثافة الكربونية في الاقتصاد المصري في السنوات القليلة المقبلة. 

 

وكانت الحكومة المصرية من أوائل  في الباحثين في قضايا التنمية البشرية وتوثيقها على الصعيدين الوطني ودون الوطني، من خلال 11 تقريرا نشرتها منذ عام 1994، كما سيصدر تقريراً جديداً في 2021 عن التنمية البشرية في مصر بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.