اليوم..سوق دبى المالى يقدم خدمة “أرقام المستثمر المتعددة”

وبموجب القرار التنظيمي المُعدل، أصبح بمقدور فئات معينة من المستثمرين التقدم للسوق بطلب استخراج رقم مستثمر إضافي شريطةً استيفاء كافة المعايير الخاصة بهذا الطلب والمحددة من قِبل السوق.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع، إن السوق يعمل باستمرار على تعزيز بنيته التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بإجراءاته وزيادة مرونتها بما يواكب تطلعات واحتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 844 ألف مستثمر، ويسهل عليهم إنجاز أنشطتهم. 

وأضافت “فكرى”، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخدمة الجديدة سوف تمكن المستثمرين من إدارة الملكيات والمحافظ الاستثمارية على نحو أفضل من خلال فصل رقم المستثمر الرئيسي عن رقم المستثمر المرتبط بالتداول تحت وصاية أمناء الحفظ، علماً أن السوق يضم حالياً 5 أمناء حفظ معتمدين يمثلون مصارف عالمية ومحلية رائدة تقدم خدمة الحفظ الأمين للمستثمرين، كما تتيح الخدمة أيضاً إمكانية قيام المستثمر بنقل ملكياته بين أكثر من رقم مستثمر خاص به بفعالية وسهولة.

وأشارت مريم فكري، إلى أن بمقدور فئتين من المستثمرين التقدم بطلب لأكثر من رقم مستثمر واحد تشمل الفئة الأولى عميل أمين حفظ محلي قائم يرغب بفصل الأصول باستخدام رقم مستثمر واحد أو أكثر تحت وصاية أمين الحفظ المحلي، أما الفئة الثانية فتشمل المستثمرين الحاليين ممن يمتلكون رقم مستثمر رئيسي ويرغبون في الاستعانة بخدمات أمين حفظ محلي.

وحول تأثير حصول المستثمر على أكثر من رقم مستثمر في السوق، أوضحت مريم فكري، أن هذا الإجراء لن يؤثر على أنشطة التداول للمستثمر الذي يمتلك أكثر من حساب إذ سيتم ربط جميع أرقام المستثمر التابعة لرقم المستثمر الرئيسي معاً واعتباره رقماً واحداً لغايات تطبيق الحدود القصوى لنسب التملك.

وفي المقابل سيتم صرف الأرباح النقدية الخاصة بالشركات لكل رقم مستثمر تم ربطه بأمين حفظ محلي يدير رقم المستثمر في سجلاته أو المستثمر المباشر ذاته، وذلك حسب استحقاق أرصدة الأوراق المالية المتضمنة تحت رقم المستثمر للإجراء المنفذ من قبل الشركة المدرجة. كما سيتم احتساب نسبة توزيع إجرءات الشركات ذات الصلة بتوزيع أسهم المنحة بناءً على الأرصدة المتوفرة في كل حساب لكل رقم مستثمر وإضافتها وفقًا لذلك، كما سيتم  لأغراض عقد الجمعيات العمومية وتسهيل عملية التصويت خلالها قيد كل رقم لنفس المستثمر بشكل منفصل في سجل الأسهم الذي يتم إصداره للشركات المدرجة.