انخفاض المخزونات العالمية يدعم عودة توازن الأسواق والاستثمارات في قطاع النفط

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فى عددها الصادر صباح اليوم الاثنين أنه منذ أن بدأ منتجو النفط تطبيق «اتفاق أوبك» لخفض الإنتاج، بداية من شهر يناير  الماضي، وجميع أطراف السوق تتوقع النجاح لهذا الاتفاق التاريخي الذي سيقلل حجم المخزونات العالمية 1.8 مليون برميل يوميًا، أي بإجمالي 324 مليون برميل في 6 أشهر – المدة المتفق عليها بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» – من نحو 3 مليارات برميل.
وبسحب 600 ألف برميل يوميًا من المخزونات العالمية خلال فترة الاتفاق – بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية – إلى جانب 324 مليون برميل، يقل حجم المخزونات العالمية التجارية من النفط إلى 2.671 مليار برميل، لتصبح الزيادة حاليًا فوق متوسط 5 أعوام (270 مليون برميل تقريبًا)، وذلك باستبعاد زيادة إنتاج النفط الصخري، مع عودته بعد ارتفاع الأسعار.
وكان تقرير شهري لـ«أوبك» – التي يبلغ إنتاجها حاليًا من النفط 32.4 مليون برميل يوميًا – قد أفاد، منتصف الشهر الماضي، بأن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد بلغت 2.993 مليار برميل في نوفمبر .
ومن المتوقع أن يدعم انخفاض المخزونات العالمية عودة توازن السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، وقد يشجع عودة الاستثمارات في القطاع، بعد عاميين متتاليين من خفض الإنفاق الرأسمالي في الشركات الحكومية والخاصة حول العالم.
وكان الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد قال، في يناير الماضي، إن هناك حاجة لانخفاض مخزونات النفط في أنحاء العالم، بما لا يقل عن 270 مليون برميل أخرى (محسوب إجمالي التخفيض المتوقع من «أوبك»، والسحب المتوقع من المخزونات، بحسب وكالة الطاقة الدولية) على الأقل، من أجل الوصول إلى متوسط 5 أعوام، كي تصبح «أوبك» قادرة على القول إن الأسواق أصبحت أكثر توازنًا.
واتفقت «أوبك» والمنتجون المستقلون، ومنهم روسيا، في ديسمبر على خفض الإنتاج، كما تم تشكيل لجنة مراقبة وزارية مشتركة، وستجتمع «أوبك» في مايو (أيار)، حيث ستقرر ما إن كانت ستقترح تمديد إجراءات خفض الإنتاج مع بقية الدول غير الأعضاء.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أمس (الأحد)، إن مستوى الالتزام بالاتفاق العالمي بين «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعًا في يناير. وأضاف للصحافيين: «مستوى الالتزام مرتفع، ونتوقع أن نرى مزيدًا من الالتزام خلال الشهور المقبلة».
ووفقًا لبيانات تستخدمها «أوبك» في مراقبة الإمدادات، نفذت «أوبك» أكثر من 90 في المائة من تخفيضات الإنتاج في يناير، في بداية قوية لتنفيذ أول خفض للإنتاج في 8 سنوات.
ونقلت وكالة تاس للأنباء، يوم السبت، عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ستقرر في أبريل أو مايو ما إذا كان يتعين تمديد الاتفاق بين «أوبك» والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في «أوبك» حول خفض الإنتاج. وكان باركيندو قد أكد في بداية الاتفاق على أنه «ليس لديّ شكوك بشأن التزام روسيا بمواصلة المشاركة معنا، وترسيخ هذه المنصة بشكل فعال، بما يؤدي لتأسيس منتدى استقرار في المدى القصير والمتوسط والطويل».
وفي منتصف الشهر الماضي، قال وزير النفط السعودي خالد الفالح إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تحتاج إلى تمديد خفض إنتاجها النفطي، وإنتاج الدول النفطية الأخرى غير الأعضاء في المنظمة، في ضوء التزام الدول النفطية بقرار خفض الإنتاج، مع احتمالات ارتفاع الطلب العالمي على الخام.
وتوقع الفالح، خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي، عودة التوازن بين العرض والطلب إلى سوق النفط العالمية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الطلب سيزداد خلال الصيف، في حين تريد «أوبك» التأكد من توافر كميات النفط اللازمة لتلبية الطلب في الأسواق.
وفي الصين، أظهرت بيانات المخزونات ارتفاعًا ضمنيًا قدره نحو 600 ألف برميل يوميًا، في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر، بحسب وكالة الطاقة الدولية. ويعني هذا أن إعادة التوازن للسوق قد تتأخر قليلاً، إذا ما أضفنا الإنتاج الصخري للسوق.