ايتيدا: طرح تراخيص جديدة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني

وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 من مارس القادم، ولمشتري الكراسة فقط الحق في التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التي تنص عليها الهيئة للتسجيل، ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التي سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.

ويأتي التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني لرفع كفاءة العمل الإداري ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.

وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تستوفي كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة. 

وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المٌرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.   

وحددت الهيئة قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني والتي تبلغ 3 مليون جنيه مصري لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة. 

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.

الجدير بالذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.