“بايونيرز” تعلن زيادة أرباحها بنسبة 38% لتسجل 1.1 مليار جنيه فى 2019

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمالها المجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر2019، وحققت إيرادات بلغت 9.36 مليار جنيه مقابل 8.56 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو بلغت 9.27%، ليرتفع صافى ربح المجموعة ليصل إلى 1.353 مليار جنيه مقابل 1.228 مليار جنيه للفترة المقابلة، ويرتفع صافى ربح المجموعة بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 38.09% ليصل إلى 1.078 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المجموعة استطاعت الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها بفضل أذرعها الاستثمارية المتعددة، والتى مكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح السنوية خلال عام 2019، بالاعتماد على الذراع الصناعى للمجموعة والذى ساهم بنسبة 39.9% فى إيرادات المجموعة بينما يظل الذراع العقارى للمجموعة يمثل الركيزة الأساسية فى تطور أرباح المجموعة محققاً نسبة 59.3% من إجمالى الإيرادات.

وقال وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن نتائج أعمال المجموعة خلال العام المالى 2019 تعد انعكاساً إيجابياً لتطور المركز المالى للمجموعة استناداً على الخطة الاستراتيجية والاستثمارية، والتى تنظم عمل الأذرع الاستثمارية المتنوعة، وبرغم من التذبذب الاقتصادى على الساحة المحلية والعالمية فى الوقت الحالى، فأن المجموعة لازالت تضع نصب أعينها خططا متفائلة للعام المالى 2020.

 وأضاف أن المجموعة تسعى لتحقيق خطط متفائلة من خلال تطوير بيئة الأعمال داخل المجموعة تنفيذاً لخطة هيكلة قطاعية شاملة تجريها المجموعة، والتى ستمكن من الاستغلال الأمثل للموارد الخاصة بشركات المجموعة لتطوير معدلات الربحية وكذلك البحث عن فرص استثمارية تضاف إلى مجالات العمل داخل المجموعة مما يثرى الأذرع الاستثمارية ويحقق الكفاءة المثلى لإدارة الموارد داخل المجموعة.

وتابع وكذلك تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الخطط المستقبلية للشركات التابعة لها وتطويرها بما سينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال المجموعة بالفترة القادمة ولا تزال المجموعة  قائمة على تنفيذ سياستها فى زيادة حصتها فى بعض شركات المجموعة  والتخارج من البعض الآخر بشكل جزئى أو كلى لتعظيم أرباح المساهمين .

كما تعكف إدارة المجموعة على الانتهاء من وضع استراتيجية لسياسة توزيعات الأرباح خلال المرحلة القادمة مبنية على عدة عوامل ومؤشرات منها مستوى السيولة داخل المجموعة، احتياجات التدفق النقدى على المدى القصير والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزمات الحالية والمستقبلية للمجموعة، مما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويعظم القيمة الاستثمارية لأصول المجموعة.